العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٢ - السابعة عشرة أخذ الاُجرة علِی الطبابة

علیها بقید البُرء[١] أو[٢] ............................................................................................

⇨ * لا یصحّ مع عدم تعیّن المدّة . ( عبدالله الشیرازی ).

* إذا کان العمل ممّا یتعارف بحسب النوع بترتّب البرء علیه من الأسباب المعهودة الّتی هی اختیاریّة للمعالج فحینئذٍ یصدق علی البرء أنّه فعل اختیاری بالواسطة، وإن کان هذا الترتّب من قدرته وإرادته تعالی « أبی اللهُ أن یُجریَ الاُمورَ إلّابأسبابها »[أ] ، فما أفادته جماعة من الأعاظم من الإشکالات لیس فی محلّه، فتأمّل ( مفتی الشیعة ).

(١) لو قاطعه علیها بقید البُرء فمقتضی اعتبار المقدوریّة فی متعلّق الإجارة هو فسادها من أصله، ولو جعله شرطاً فی ضمن العقد فمقتضی اعتبارها فی صحّة الشرط أیضاً هو فساد الاشتراط به، وبناءً علی ما هو أصحّ الوجوه عند فسادالشرط من ثبوت الخیار به وجریان تعذّره الشرعیّ لمکان الفساد مجری التعذّر العقلیّ فی ذلک فالمتّجه فی المقام حینئذٍ ثبوت الخیار للشارط، وإن کان عالماً بفساد الشرط علی الأقوی . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* الأقوی عدم صحّة الإجارة علیها مقیّدة بالبرء؛ فإنّه وإن کان ربّما یحصل بمقدّمات اختیاریّة لکنّ حصوله اتّفاقیّ، فالمعاملة علیه غرریّة، نعم، تصحّ الجعالة علیها کذلک؛ لِما مرّ فی المسألة العاشرة . ( البروجردی ).

* بأن تقع الإجارة علی حصّةٍ خاصّةٍ من المعالجة، وهی المؤثّرة فی البرء، دون ما لم یؤثّر فیه، وهذه الحصّة معلومة من حیث الوصف والحقیقة وإن لم یُعلم بتحقّقها خارجاً . ( الفانی ).

* مع الوثوق بحصوله بحیث یدفع به الغَرر، وکذا فی الشرط، لکنّ الأحوط أن یکون القرار بنحو الجعالة . ( الخمینی ).

[٢] الظاهر عدم صحّة هذه المعاملة بعنوان الإجارة، سواء کان بقید البُرء، أم بشرطه؛ ⇦

[أ] تفسیر المیزان : ١/٤٠ ، شرح اُصول الکافی : ٤/٢٠٥ ، مجمع البحرین : ٢/٥٦٥ ، ( مادة ش ی أ ).