العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - الأوّل أن ِیشترِی بقصد المالک وفِی ذمّته

جواز[١] الشراء[٢] فی الذمّة[٣] ، والدفع من رأس المال، ثمّ إنّهم لم یتعرّضوا لبیعه، ومقتضی ما ذکروه وجوب کون المبیع أیضاً شخصیّاً، لا کلّیّاً، ثمّ الدفع من الأجناس الّتی عنده، والأقوی[٤] فیه أیضاً[٥] جواز کونه کلّیّاً وإن لم یکن فی المتعارف مثل الشراء.

ثمّ إنّ الشراء فی الذمّة یُتصوّر علی وجوه:

أحدها[٦] : أن یشتری العامل بقصد المالک وفی ذمّته من حیث المضاربة.

الثانی : أن یقصد کون الثمن فی ذمّته من حیث إنّه عامل ووکیل عن

[١] إن کان المراد به هو الجواز بحیث یثبت به شیء فی ذمّة المالک، ویلزم بالتأدیة من غیر مال المضاربة فی صورة تعذّر أدائه منه فالظاهر عدمه؛ لعدم الإذن، وعدم التعارف . وإن کان المراد به هو الجواز فی ذمّة المالک متقیّداً بالأداء من مال المضاربة فهو وإن کان أقوی _ خصوصاً بعد عدم لزوم کون المال بید العامل، وعدم اعتبار کونه معیّناً، کما مرّ _ إلّا أنّ الظاهر عدم کون المشهور مخالفاً فی هذه الصورة . ( اللنکرانی ).

[٢] محلّ تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط بالاقتصار علی ما اُسند إلی المشهور، بل ادُّعِیَ علیه الإجماع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] لکن لا بمعنی جواز إلزام المالک علی تأدیته من غیر مال المضاربة فی صورة تلفه، وکذا الحال فی المبیع الکلّیّ؛ لعدم الإذن علی هذا الوجه، وما هو لازم عقد المضاربة هو الإذن بالشراء کلّیّاً متقیّداً بالأداء من مال المضاربة؛ لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً، نعم، للعامل أن یتّجر بعینٍ شخصیّةٍ وإن کان غیر متعارفٍ لکنّه مأذون فیه قطعاً، وأحد مصادیق الاتّجار بالمال . ( الخمینی ).

[٤] فیه إشکال أیضاً . ( تقی القمّی ).

[٥] إن کان متعارفاً . ( الکوه کَمَری ).

[٦] یشکل الأوّل والثانی مع عدم إحراز الإذن فیهما . ( السبزواری ).