العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٩ - صور دفع المال إلِی الغِیر للتجارة

الإنسان[١] مالاً[٢] إلی غیره لیتّجر به علی أن یکون الربح بینهما، لا أن یکون تمام الربح للمالک، ولا أن یکون تمامه للعامل.

وتوضیح ذلک: أنّ مَن دفع مالاً إلی غیره للتجارة: تارةً علی أن یکون الربح بینهما وهی مضاربة، وتارةً علی أن یکون تمامه للعامل، وهذا داخل فی عنوان القَرض إن کان بقصده[٣] ، وتارةً علی أن یکون تمامه للمالک، ویسمّی عندهم باسم البَضاعة، وتارةً لا یشترطان شیئاً، وعلی هذا أیضاً یکون تمام الربح للمالک، فهو داخل فی عنوان البضاعة، وعلیهما یستحقّ العامل اُجرة المثل لعمله، إلّا أن یشترطا عدمه[٤] ،

[١] هذا التعریف تحدید باللازم، وحقیقتها الاشتراط بین ربّ المال والعامل بِاتّجاره فی ماله، ویکون له فی مقابل العمل بعض الربح، سواء دفع الربّ مالَه إلیه أم لا . ( المرعشی ).

* بل المضاربة عبارة عن العقد بین اثنین علی أن یکون من أحدهما المال ومن الثانی العمل، أعمّ من أن یکون المال بید المالک أم العامل، کما سیصرّح الماتن قدس سره بذلک فی الشرط الثامن . ( محمّد الشیرازی ).

[٢] وحقیقتها فی اعتبار الناس اشتراک شخصَین فی تجارةٍ علی أن یکون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، ویکون سهم من الربح للمال وسهم منه للعمل، فلیس فیها تعویض، ولا جعل حقّ للمالک علی رقبة العامل، ولا للعامل علی مال المالک . ( البروجردی ).

[٣] وإن کان قصده أن یکون المال لمالکه وتمام الربح للغیر لا تصحّ المعاملة، وسیجیء أنّ اُجرة المثل والربح للمالک . ( الفیروزآبادی ).

* ومضاربة فاسدة إن کان بقصدها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] فیرجع إلی التبرّع . ( الکوه کَمَری ). ⇦