العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - تساوِی الشرِیکِین فِی الربح والخسارة

وکذا[١] لو شرطا کون الخسارة[٢] علی أحدهما أزید؛ وذلک لعموم «المومنون عند شروطهم».

ودعوی أنّه مخالف لمقتضی العقد[٣] کما تری[٤] ، نعم، هو مخالف لمقتضی إطلاقه[٥] . والقول بأنّ جعل الزیادة لأحدهما من غیر أن یکون له

[١] قد دلّ حدیث رفاعة علی الجواز بالنسبة إلی شرط الخسارة . ( تقی القمّی ).

[٢] الأقوی فیه البطلان . ( البروجردی ).

* اشتراط الخسارة إنّما هو تعهّد بالضمان علی نحو شرط النتیجة؛ لأنّ الالتزام بالخسارة إنّما هو تسبّب إلی الضمان، وهو أمر مشروع، ولا فرق بین التعهّد بالضمان علی نحو شرط النتیجة والالتزام بأداء ما یقابل الخسارة علی نحو شرط الفعل، نعم، اشتراط نشوء الخسارة فی ذمّة أحدهما یکون علی خلاف وقوع الخسارة علی المال المشترک بنسبة حصّة کلٍّ من المالکین . ( الفانی ).

[٣] وهذا لیس ببعید؛ لأنّه یرجع إلی تفکیک لوازم الشرکة عنها، ولا منافاة بین ذلک واختیار القول الثالث فی الحاشیة السابقة؛ لأنّ ترتیب آثار الشرکة غیر متوقّفٍ علی صحّة عقدها حتّی یقال ببطلانه للشرط المخالف لمقتضاه، بل یکفیه الإذن فی التجارة بنحو الشرکة، نعم، مع تقیّد الإذن بذلک الشرط فالأقوی هو القول الثانی،کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] ولکنّه مخالف للسُنّة، ودلیل الشرط لا یکون مشرِّعاً . ( عبدالله الشیرازی ).

* فإنّه أکلٌ بالإذن، ولیس مصداقاً له بالباطل . ( المرعشی ).

* لکنّه من الشرط المخالف للسُنّة؛ فإنّ تملّک شخصٍ ربِحَ مالِ غیره بلا سببٍ شرعیٍّ مخالف لها، والشرط لا یکون مشرِّعاً لحکمٍ غیر مشروع؛ وبذلک یظهر بطلان اشتراط کون تمام الربح أو الخسارة من أحدهما . ( الخوئی ).

* کما أنّ دعوی کونه مخالفاً للسُنّة أیضاً کذلک . ( اللنکرانی ).

[٥] ولو من جهة اقتضاء العقد، أو قاعدة التبعیّة ملکه فی ظرف عدم سلطنة الغیر ⇦