العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٣ - جبران الربح للخسارة

یبطل البیع[١] ، بل یکون بمنزلة التلف، فیجب علیه جبره بدفع أقلّ الأمرین من مقدار قیمة[٢] ما باعه ومقدار الخسران.

(مسألة ٣٨) : لا إشکال فی أنّ[٣] الخسارة الواردة علی مال المضاربة

[١] محلّ إشکال وتأمّل . ( أحمد الخونساری ).

* بل یبطل، أی ینکشف بطلانه : إمّا لعدم الملک، أو لتعلّق حقّ المالک بجبر خسران رأس مالِه به . ( البروجردی ).

* بعد الفسخ أو القسمة، أو مع إجازة المالک، وإلّا فمشکل . ( عبدالله الشیرازی ).

* کشفه عن بطلان البیع لا یخلو من قوّة . ( الشریعتمداری ).

* محلّ تأمّل، ویحتمل صحّته، ومالکیّة المشتری ملکیّة متزلزلة کمالکیّة البائع، فینفسخ، مع ظهور الخسران، وعدم الجبران من مالٍ آخر علی إشکال . ( الخمینی ).

* ولاحتمال بطلانه بعدم تملّک البائع أصلاً، أو بکون ملکه غیر طلقٍ؛ لمکان تعلّق حقّ الجبران وجه وجیه . ( المرعشی ).

[٢] فیما کان قیمیّاً . ( المرعشی ).

[٣] لا یخفی أنّ جبران الخسارة أو تلف رأس المال بالربح بعد ما کان علی خلاف القاعدة؛ لأنّه خلاف سلطنة المالک للربح، فلابدّ وأن یقتصر فیه علی المقدار المُجمَع علیه؛ حیث إنّه لم یرد نصّ دالّ علی میزانٍ فی جبران الخسارة والتلف، وإنّما هو من جهة کونه من مقتضیات تشریع عقد المضاربة، وعلیه یمکن أن یُدّعی بأنّ القدر المتیقّن من الجبران فی صورة الخسارة قبل القسمة أو الفسخ بضمّ الإنضاض، وکذا جبران التلف أو الإتلاف من العامل قبلهما، وأمّا فی غیر هذه الصورة فلا دلیل علیه، فیرجع إلی عموم السلطنة فی إثبات استقرار الملک، کما لا یخفی، ولقد أشرنا إلی هذه الجهة فی بعض الحواشی، وحینئذٍ لو لم یکن فی البَین إجماع أمکن الفرق فی جبران تلف المال بالربح بین إتلاف الأجنبیّ أو المالک وبین غیرهما؛ بدعوی عدم الجبران إلّا فی الأخیر دون الاُولَیَین؛ لاعتبار وجود المال فی عهدة الأجنبیّ ⇦