العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢ - النزاع فِی نحو العمل وکِیفِیّته

فلا یستحقّ الموجِر[١] اُجرة حمله[٢] ، وإن طلب منه الردّ إلی المکان الأوّل[٣] وجب علیه[٤] ، ولیس له ردّه إلیه إذا لم یَرضَ، ویضمن له إن تلف أو عاب؛ لعدم کونه أمیناً حینئذٍ فی ظاهر[٥] الشرع.

(مسألة ١٣) : إذا خاط ثوبه قَباءً وادّعی المستأجِر أنّه أمره بأن یخیطه[٦] قمیصاً فالأقوی .............................

⇨ * هذا إذا انقضت مدّة الإجارة وفسخها المستأجِر بمقتضی خیاره . ( حسن القمّی ).

* بل لابدّ من التحالف . ( الروحانی ).

* هذا علی القول باستلزام تفویت المؤجِر محلّ الإجارة بطلانها، وأمّا إذا قلنا بعدم الانفساخ وثبوت الخیار للمستأجِر فإن لم یفسخ وطالب باُجرة المثل وکانت زائدة علی الاُجرة المسمّاة أو مباینة لها فحینئذٍ من باب التداعی، فی تحالفان فتبطل الإجارة . ( مفتی الشیعة ).

(١) هذا فیما لم یکن النزاع فی الأقلّ والأکثر . ( الفیروزآبادی ).

[٢] أی إذا حلف المستأجِر علی نفی ما ادّعاه . ( البروجردی ).

[٣] فیه إشکال، نعم، یمکن تضمینه اُجرة الردّ . ( الفیروزآبادی ).

* فیه تأمّل، فلا یبعد أن یضمن اُجرة الردّ . ( مفتی الشیعة ).

[٤] فیه تأمّل؛ فإنّ الواجب هو الردّ إلی المالک، وأمّا إلی المکان الأوّل فلا دلیل علیه .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٥] بل فی واقعه . ( تقی القمّی ).

[٦] هذا الفرع مذکور فی کتب الخاصّة والعامّة هکذا : إذا خاط ثوبه قباءً فقال المالک :« أمرتک بأن تخیطه قمیصاً » ، وقال الخیّاط : « بل أمرتنی بخیاطته قباءً » وعلیه یکون الأقوی تقدیم قول المالک؛ لأنّ دعوی المالک علی الخیّاط غیر ملزمة، فتبقی دعوی الخیّاط علی المالک إذنه فیما فعله، والقول فیها قول المالک، وأمّا علی ما قرّره الماتن فالمرجع فیه هو التحالف، کما مرّ فی المسألة السابقة . ( البروجردی ).