العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٤ - حکم الباقِی من الاُصول بعد الزرع

(مسألة ٢٢) : إذا بقی فی الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة والقسمة فنبت بعد ذلک فی العام الآتی: فإن کان البذر لهما فهو لهما، وإن کان لأحدهما فله، إلّا مع الإعراض[١] ، وحینئذٍ فهو لِمَن سبق. ویحتمل[٢] أن یکون[٣] لهما[٤] مع عدم

[١] بشرط کونه مخرجاً عن ملک المعرِض، بالکسر . ( المرعشی ).

* والقول بأنّه یوجب زوال الملک . ( السبزواری ).

* لا دلیل علی أنّ مجرّد الإعراض موجب للخروج عن الملک . ( حسن القمّی ).

* قد تقدّم أنّ الإعراض بنفسه لا یوجب الخروج عن الملک . ( الروحانی ).

* بناءً علی کون الإعراض موجباً للخروج عن الملک . ( اللنکرانی ).

[٢] مع شرط اشتراکهما فی الزرع وأصله، وإلّا فلصاحب الأرض . ( صدرالدین الصدر ).

* المیزان فی کون الحاصل فی العام الآتی لهما کون أصل الزرع لهما، کان البذر لهما أو لأحدهما، وهو مقتضی إطلاق المزارعة، کما مرّ . ( الخمینی ).

[٣] هذا هو المتعیّن إذا وقع القرار بینهما علی اشتراکهما فی الزرع وأصله، ولا وجه له إذا وقع علی اشتراکهما فی ما یخرج من الزرع فی ذلک العام، وکذا إذا لم یجعل القرار علی خصوص اشتراکهما فی ما یخرج؛ لأنّ عقد المزارعة لا یقتضی أزید من الاشتراک فی الحاصل . ( عبدالله الشیرازی ).

* إن کان الشرط بینهما علی اشتراکهما فی الزرع وأصله فهذا هو المتعیّن، وإلّا ففیه نظر وإشکال . ( حسن القمّی ).

[٤] هذا هو المتعیّن إذا وقع القرار بینهما علی اشتراکهما فی الزرع وأصله، ولا وجه له إذا وقع علی اشتراکهما فی ما یخرج من الزرع فی ذلک العام . ( الإصفهانی ).

* هذا هو الأقوی فیما إذا کان القرار بینهما علی اشتراکهما فی الزرع، وأمّا إذا وقع علی اشتراکهما فی ما یحصل من الزرع فی ذاک الوقت المختصّ به فلا وجه لهذا الاحتمال . ( الإصطهباناتی ). ⇦