العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - ثلاث صور فِی إذن المالک فِی مضاربة الغِیر

علی العامل[١] الثانی[٢] شیئاً من الربح[٣] بعد[٤] أن لم یکن له عمل بعد المضاربة الثانیة، بل لو جعل الحصّة للعامل فی المضاربة الثانیة أقلّ ممّا اشترط له فی الاُولی، کأن یکون فی الاُولی بالنصف وجعله ثُلُثاً فی الثانیة لا یستحقّ تلک الزیادة، بل ترجع إلی المالک، وربّما یحتمل جواز اشتراط شیءٍ من الربح، أو کون الزیادة له، بدعوی أنّ هذا المقدار _ وهو إیقاع عقد المضاربة ثمّ جعلها للغیر _ نوع من العمل یکفی فی جواز جعل حصّة من الربح له، وفیه[٥] : أنّه وکالة لا مضاربة[٦] ، والثانی

⇨ الربح للأجنبیّ . ( الخوئی ).

[١] تقدّم فی نظیره أنّه لا مانع منه . ( الشریعتمداری ).

[٢] إلّا مع إذن المالک، فیکون نظیر اشتراط سهمٍ من الربح للأجنبیّ، وقد مضی منه عدم استبعاد جوازه، وقلنا به أیضاً . ( الفانی ).

[٣] یعنی لنفسه . ( الإصفهانی، الإصطهباناتی ).

[٤] قد مرّ الإشکال فی جعل شیءٍ للأجنبیّ علی الإطلاق . ( تقی القمّی ).

[٥] الأولی أن یقال : لو صحّت هذه الدعوی استحقّ العامل اُجرة المثل علی المالک، لا علی العامل الثانی، ولا حصّةً مجهولةً من الربح . ( صدرالدین الصدر ).

[٦] الکلام فی الجواز وعدمه، لا فی أنّه وکالة أو مضاربة، والحقّ أنّه جائز، وقد تقدّم منه قدس سره المیل إلی جواز اشتراط مقدارٍ للأجنبیّ وبالطریق الأولی هنا . ( کاشف الغطاء ).

* بل یمکن أن یقال : إنّ ما یتحقّق منه لیس ممّا یصدر من المضارب، بل مضاربة وعمل لنفسه، فکیف یستحقّ حصّةً من الربح؟ ( المرعشی ).

* وأیضاً عقد المضاربة لنفسه لیس من عمل المضارب فی المال حتّی یصحّ جعل الحصّة بإزائه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* یمکن جعله وکالةً، ویمکن جعله مضاربةً فی طول المضاربة الاُولی، والعقود تابعة للقصود، ولکلٍّ منهما حکمها . ( محمّد الشیرازی ).