العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٩ - النزاع فِی کونه إبضاعاً أو مضاربة

الأمرین[١] من الاُجرة والحصّة من الربح، ولو لم یحصل ربح فادّعی المالک المضاربة لدفع الاُجرة[٢] ، وادّعی العامل الإبضاع[٣] استحقّ العامل[٤] بعد التحالف[٥] .......................................................................

⇨ فی القلّة والکثرة فلا یکون مورد التحالف، بل لابدّ من إعطاء المتیقّن بالعامل، ویکون المالک منکراً بالنسبة إلی الزائد، والقول قوله مع الیمین . ( عبدالله الشیرازی ).

[١] لو کانت الاُجرة دون الحصّة فاستحقاق العامل لمقدار الاُجرة هو الّذی یقتضیه تسالمهما علی احترام عمله، کما تقدّم فی الحاشیة السابقة، ویکون مدّعیاً بالنسبة إلی القدر الزائد علیها، فیقدّم قول المالک بیمینه فی ذلک . ولو انعکس الأم رفاستحقاقه لمقدار الحصّة هو المتّفق علیه بینهما، وبالنسبة إلی الزائد علیها یقرّ المالک للعامل بما ینفی استحقاقه له، ویندرج المقام فیما لو تعارض إقرار المقرّ وإنکار المقرّ له، والمسألة مشکلة جدّاً، وذات وجوه، بل أقوال . ( النائینی ).

* لو کانت الاُجرة دون الحصّة فاستحقاق العامل لمقدار الاُجرة هو الّذی یقتضیه تسالمهما علی احترام عمله، کما تقدّم فی الحاشیة السابقة، ویکون مدّعیاً بالنسبة إلی القدر الزائد علیها، فیُقَدَّم قول المالک بیمینه فی ذلک، ولو انعکس الأمر فاستحقاقه لمقدار الحصّة هو المتّفق علیه بینهما، وبالنسبة إلی الزائد علیها یقرّ المالک للعامل بما ینفی استحقاقه له، ویندرج المقام فیما لو تعارض إقرار بإنکار المقرّ له، والمسألة مشکلة جدّاً، وذات وجوه، بل أقوال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* فیه إشکال . ( المرعشی ).

[٢] عن نفسه وذمّته . ( المرعشی ).

[٣] أی علی وجهٍ یستحقّ معه اُجرة المثل، والأقوی فیه عدم الحاجة إلی التحالف، بل یحلف العامل علی نفی القَراض، ویُحکَم له باُجرة المثل . ( البروجردی ).

[٤] محتاج إلی التأمّل . ( الکوه کَمَری ).

[٥] الظاهر تقدیم قول المالک مع حلفه إذا لم یُثبِت العامل الإبضاع . ( عبدالله الشیرازی ). ⇦