العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٠ - حکم مساقاة العامل غِیره

إذنه[١] ، أو لا یجوز[٢] قبل ظهور الثمر، ویجوز بعده، أقوال[٣] ، أقواها

⇨ * بمعنی أنّه لا یجوز له مساقاة الغیر علی أن یکون هو عاملاً له وهو یکون عاملاً لمالک الأشجار . ( المرعشی ).

[١] بمعنی فسخ المعاملة الاُولی وعقد معاملةٍ جدیدةٍ بین المالک والعامل الثانی . ( صدرالدین الصدر ).

* هذا هو الصحیح إن کان المراد من الإذن توکیله فی إیقاع المساقاة معه عن قبله بإبطال المساقاة السابقة مع العامل وإیقاع مساقاةٍ جدیدة، لکنّه خلاف الفرض . ( البجنوردی ).

* هذا هو الأقوی، لکنّ إذنه فیها توکیل للمساقی الأوّل فی إیقاع مساقاةٍ اُخری للمالک مع المساقی الثانی بعد فسخ المساقاة الاُولی فلا یستحقّ المساقی الأوّل شیئاً، وأمّا مساقاة المساقی الأوّل مع غیره لنفسه فالظاهر عدم جوازه مطلقاً . ( الإصفهانی ).

* هذا هو الأقوی، لکنّ إذنه فیها توکیل للمساقی الأوّل فی إیقاع مساقاةٍ اُخری من المالک مع المساقی الثانی بعد فسخ المساقاة الاُولی، ولا یتصوّر غیر ذلک . ( أحمدالخونساری ).

* إذا کان إذنه فسخاً للمساقاة الاُولی وتوکیلاً لعقد مساقاة ثانیة من قبل المالک، ولکنّه لا یظهر من المتن . ( الفانی ).

* وهو الأقرب، ومآل إذنه هذا إلی الإذن فی فسخ المساقاة الاُولی وإیقاع الثانیة من المالک مع المساقی الثانی . ( المرعشی ).

[٢] إن کان الإذن بالنسبة إلی المساقاة لنفسه الّذی مرجعه إلی فسخ المساقاة الأوّلیّة فالظاهر أنّه لا مانع منه، وإن کان الإذن بالنسبة إلی المساقاة لنفس العامل فلا یبعد عدم الجواز . ( عبدالله الشیرازی ).

[٣] أقواها الثانی؛ فإنّه لیس مساقاة، کما مرّ فی المزارعة أیضاً ما هو الأقوی، فراجع . ( الخمینی ).