العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٥ - اختصاص الشرکة العقدِیّة بالأعِیان

والسادة[١] فی الخُمس، والموقوف علیهم[٢] فی الأوقاف العامّة، ونحوها.

(مسألة ١) : لا تصحّ الشرکة العَقدیّة إلّا فی الأموال، بل الأعیان، فلا تصحّ فی الدُیون[٣] ، فلو کان لکلٍّ منهما دَین علی شخصٍ فأوقعا العقد علی کون کلٍّ منهما بینهما لم یصحّ. وکذا لا تصحّ فی المنافع بأن کان لکلّ منهما دار مثلاً وأوقعا العقد علی أن تکون منفعة کلٍّ منهما بینهما بالنصف مثلاً، ولو أرادا[٤] ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الآخر، أو صالح نصف منفعة داره بدینارٍ مثلاً، وصالحه الآخر نصف

⇨ وأمّا الأعیان الزکویّة فهی محقوقة بالحقّ الزکویّ، لا أنّها من الأعیان المشترکة من حیث الملکیّة بین المالک وبین الفقراء أو غیرهم من المصارف . ( الفانی ).

* فی کون الأمثلة من قبیل ما ذکره إشکال، بل منع . ( الخمینی ).

* مالکیّتهم علی فرض ثبوتها طولیّة، وعلی سبیل البدلیّة، ولیست بعرضیّة، فلا معنی للاشتراک فضلاً عن الاستقلال فی التصرّف، وفی الأخماس الملکیّة للجنس ،لا الأفراد، وإلّا لزم البسط، وهو واضح البطلان، وتعیین الکلّیّ فی الفرد بتعیین المالک أو الولیّ العام فلا اشتراک أیضاً، وأمّا الأوقاف العامّة فلا ملکیّة فیه کی تکون هناک شرکة فضلاً عن الاستقلال . ( المرعشی ).

[١] المال یتعلّق به حقّ السادة، لا أنّهم یملکون المال بنسبة الحقّ المذکور وهو الخمس . ( الفانی ).

[٢] الوقف إیقاف للعین وتسبیل لثمرتها، ولیس من التملیک فی شیء . ( الفانی ).

[٣] لعدم تحقّق الامتزاج فیها، وهو معتبر فی تلک الشرکة . ( المرعشی ).

* علی الأصحّ؛ لبعض ما ذکر من مستند المنع فی غیرها، کاستلزام اشتراک منفعة دین أحدهما بینهما، مع أنّ عقد الشرکة فی التجارة غیر موثّرٍ فی تملیک مالٍ من أحدٍ إلی غیره، ولیس بمعاوضة مالٍ بمال، لا عیناً، ولا منفعة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* علی إشکال فی الدیون والمنافع، وإن کان ما فی المتن أحوط . ( محمّد الشیرازی ).

[٤] بأن قصد المعاوضة بین المنفعتَین . ( المرعشی ).