العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٣ - صور کون المال مشترکاً بِین اثنِین

⇨ بالصحّة عملاً بالشرط، وهنا لیس عقد شرکةٍ فی البَین؛ فإنّ الشرکة حاصلة بسببٍ من الأسباب کالإرث وغیره، والواقع مضاربة واقعة بین الشریکَین والعامل، فأین عقد واقع بین الشریکَین قد شرطا فی ضمنه کون ربح مال المشترک [أ] بالاختلاف حتّی یحکم بجوازه بالشرط؟ ! ( الإصفهانی ).

* بل القویّ عدم الصحّة . ( الکوه کَمَری ).

* الشرکة بین المالکین هنا لیست شرکةً عقدیّةً حتّی یقال بصحّة اشتراط الزیادة فیها علی القول بها هناک، وإنّما یکون العقد هنا بین کلٍّ من المالکَین والعامل، لا بین المالکین . ( البروجردی ).

* بل ظاهر سقوط هذا الشرط؛ لأنّه لیس شرطاً لأحد المتعامِلَین علی الآخر ولا یضرّ بصحّة المضاربة . ( مهدی الشیرازی ).

* الشرکة بین المالکَین هنا لیست شرکةً عقدیّةً حتّی یقال بصحّة اشتراط الزیادة فیها علی القول بها هناک، وإنّما یکون العقد هنا بین کلٍّ من المالکَین والعامل، لا بینا لمالکَین، نعم، إذا کان من شرط الفعل لا بأس به، لکن خلاف المفروض . ( عبدالله الشیرازی ).

* بل الأقوی عدم الصحّة وإن قلنا بالصحّة فی الشرکة العقدیّة . ( الشریعتمداری ).

* وإن لم یُوقَّع عقد الشرکة بین الشریکَین، وفیه إشکال . ( المرعشی ).

* فیها نظر . ( محمّد الشیرازی ).

* بناءً علی أن یکون عقد المضاربة حینئذٍ بمنزلة عقد الشرکة أیضاً، فهو عقد واحد یکون بمنزلة عقدَین . ( السبزواری ).

* مشکل فی غایة الإشکال؛ لأنّه لیس شرطاً لأحد المتعامِلَین علی الآخر حتّی یجب الوفاء به، وإن رجع إلی جعل حصّةٍ للأجنبیّ فقد تقدّم الإشکال فیه أیضاً، ⇦

[أ] کذا فی أصل النسخة، والظاهر ( المال المشترک ).