العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥١ - الثامنة إِیقاع المضاربة بعنوان الجعالة

یجوز[١] اشتراط عمل المضاربة[٢] علی العامل، بأن یشترط علیه أن یتّجر بمقدار کذا من ماله إلی زمان کذا علی أن یکون الربح بینهما[٣] ، نظیر شرط کونه وکیلاً[٤] فی کذا فی عقدٍ لازم، وحینئذٍ لا یجوز للمشروط علیه[٥] فسخها[٦] ، کما فی الوکالة.

الثامنة : یجوز[٧] إیقاع المضاربة[٨] بعنوان الجعالة، کأن یقول: إذا اتّجرت

⇨ * إن کان مرادهما من الاشتراط إیجاد عقد المضاربة بما هو المعهود منها شرعاً . ( السبزواری ).

* الظاهر عدم جواز فسخه؛ لأنّ المفهوم عرفاً من هذا الشرط لیس مجرّد إجراء الصیغة . ( الروحانی ).

[١] فی کون الشرط صرف الإنشاء تأمّل . ( المرعشی ).

[٢] لا بأس بهذا الشرط، ویجب العمل علی طبقه، لکنّ صیرورة ذلک مضاربةً یترتّب علیه أحکامها محلّ إشکال، بل منع، ولا یعتبر فیه ما یعتبر فیها . ( الخمینی ).

[٣] فیجب علی العامل العمل، ویملک الحصّة بشرط النتیجة، لا بعنوان المضاربة؛ ولذا لا یجوز فسخه، ولو کانت مضاربةً لجاز فسخها، ولیست کالوکالة المشترطة فی ضمن عقدٍ لازمٍ مع عدم لزومها أیضاً علی الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] قلنا بأنّ اشتراط الوکالة لا تجعلها لازمة . ( الفانی ).

[٥] محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

[٦] أی تکلیفاً . ( الروحانی ).

[٧] فی شمول العنوانین للمورد نظر؛ لابتناء شمول الجعالة علی صحّتها، مع عدم معلومیّة الجعل بالضم بحسب المقدار، وکذا مع عدم وجودها حال الإنشاء، وکلا الأمرین محلّ تأمّل، وابتناء شمول المضاربة علی صحّتها، مع عدم کون رأس المال عیناً، وعدم کونه من النقدَین کما تری . ( المرعشی ).

[٨] فیه إشکال، بل منع، فإنّ الّذی یملکه العامل فی المضاربة غیر مملوکٍ للمضار ⇦