العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - أحکام الشروط فِی المضاربة

وهذا یویّد ما ذکرنا من عدم کون الشرط المذکور منافیاً لمقتضی العقد؛ إذ لو کان منافیاً[١] لزم عدم[٢] صحّته[٣] فی ضمن عقد آخر أیضاً، ولو شرط فی عقد مضاربةٍ اُخری سابقةٍ صحّ ووجب الوفاء[٤] به[٥] ، إلّا أن یفسخ هذه المضاربة فیسقط[٦] الوجوب.

کما أنّه لو اشترط فی مضاربةٍ مضاربةً اُخری فی مالٍ آخر، أو أخذ بضاعة منه، أو قرض، أو خدمة، أو نحو ذلک[٧] وجب

[١] هذه الدعوی بمکانٍ من الضعف، بل الغرابة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٢] هذه الدعوی بمکانٍ من الضعف، بل الغرابة . ( النائینی ).

[٣] تبیّن عدم الملازمة . ( الروحانی ).

[٤] بل لا یجب فیه وفی تالیه . ( الإصفهانی ).

* تبیّن عدم لزومه ممّا قدّمناه . ( النائینی ).

[٥] الأقوی عدم وجوب الوفاء به . ( الإصطهباناتی ).

* لقد ظهر ممّا تقدّم فی الحاشیة السابقة أنّ کلّ شرطٍ والتزامٍ وقع فی ضمن العقود الجائزة لا یجب الوفاء به، فهذا الشرط وجمیع ما ذکره فی هذا الفرع من الشروط فی ضمن عقد المضاربة لا یجب الوفاء به، سواء فسخ المضاربة الاُولی، أم لا . ( البجنوردی ).

* محلّ إشکال فیه وفی تالیه . ( أحمد الخونساری ).

* تکلیفاً علی الأحوط فی شرط أن لا یفسخ، دون أن لا یملک الفسخ فإنّه باطل، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* قد ظهر ممّا قدّمناه عدم لزومه . ( الروحانی ).

[٦] بل یثبت، ولا وجه لسقوط وجوبه بفسخ ظرفه؛ إذ الشرط بحدوثه یقتضی وجوب الوفاء به، ولا یدور مدار ظرفه، بل الشرط فی ضمن العقد الفاسد یجب الوفاء به أیضاً . ( تقی القمّی ).

[٧] تبیّن عدم لزومه ممّا قدّمناه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).