العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٨ - الإذن بزراعة أرضٍ علِی حصّةٍ من الحاصل منها

لو قال[١] : «کلُّ مَن بات فی خانی[أ] أو داری فعلیه فی کلّ لیلةٍ درهم، أو کلّ مَن دخل حمّامی[٢] فعلیه فی کلّ مرّةٍ ورقة» فإنّ الظاهر صحّته؛ للعمومات؛ إذ هو نوع[٣] من المعاملات العقلائیّة، ولا نُسلِّم

⇨ * إن کان البذر من المالک فهو جعالة لا نظیرها، بأن یقول مثلاً : کلّ مَن زرع فله نصف حاصله . ( حسن القمّی ).

* لو لم یکن ذلک من المزارعة المصطلحة فهو من الإباحة بالعوض، کما فی مثال الحمّام والخان . ( الروحانی ).

* کونه نظیراً للجعالة ممنوع، بل هو عکسها؛ فإنّها جعل شیءٍ علی نفسه لغیره علی فرض وقوع عملٍ منه، وهنا جَعَلَ شیئاً لنفسه علی غیره علی تقدیر وقوع العمل من الغیر، نعم، فیما إذا کان البذر من المالک تصحّ الجعالة، بأن یقول :« مَن زرع هذا البذر فی أرضی فله نصف الحاصل » مثلاً بناءً علی صحّة الجعالة المجهول جعلها وجوداً وکمیّةً، ومن هنا انقدح عدم کون الأمثلة أیضاً من مصادیق الجعالة، بل بعضها إباحة بالعوض، أو إذن بالإتلاف بالعوض، ومع ذلک فالصحّة فیها محلّ تأمّل وإشکال . ( اللنکرانی ).

[١] إن لم نقل إنّ هذه الموارد إباحة بعِوض، کما هو غیر بعید . ( صدرالدین الصدر ).

[٢] وفی الروایة إنّما اخذ الجعل لدخول الحمّام لا للثوب، وقد مرّ فی الإجارة . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).

[٣] ویمکن إدراج جمیع ذلک فی الإذن بالإتلاف بالضمان بمقدارٍ مخصوص، وإلّا فالعقد القائم بأمرٍ مردّدٍ أو بشخصٍ مردّدٍ غیر معهودٍ عندهم . ( آقاضیاء ).

[أ] الخان: مکان مبیت المسافرین، والحانوت مکان البیع والشراء. والخان للسبیل، وهو الفندق، والجمع: الفنادق، والفندق: الخان، فارسی، حکاه سیبویه، والخان: الحانوت، أو صاحب الحانوت، فارسی معرّب، وقیل: الخان الّذی للتجّار. انظر: فقه اللغة وسرّ العربیّة للثعالبی: ٢٦٢،ولسان العرب: ٤/٢٥٤، (مادة خَوَن) و١٠/٣٣٤، ومجمع البحرین: ٥/٢٢٩ (مادة فندق).