العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٧

تذنیب :

فی الکافی، عن أبی عبدالله ٧: «من أراد أن یُلَقِّحَ النَخلَ إذا کان لا یجود عملها[١] ، ولا یتبعّل بالنخل فیأخذ حِیتاناً صِغاراً یابسةً فیدقّها بین الدَقّین، ثمّ یذرّ فی

⇨ * لا موقع لأصالة الصحّة مع کون الأمر دائراً بین عنوانین : أحدهما صحیح، والآخر فاسد، نعم، إذا کانا متصرّفَین فی المغروس بعنوان کونه لهما کانت الید منهما أمارةً علی ملکیّتهما، وترتّب آثار الصحّة علی ما وقع منهما . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).

* مورد أصالة الصحّة فیما إذا کان عنواناً صحیحاً من العناوین المعهودة قد یقع تامّ الأجزاء والشرائط وصحیحاً، وقد یقع ناقصاً وفاسداً، ففی مورد الشکّ یُحمَل علی أنّه وقع تامّاً وصحیحاً، وأمّا إذا کان هناک عنوانَین : أحدهما صحیح والآخر باطل والشکّ کان فی وقوع أیّ واحدٍ منهما _ کما فی المقام _ فلا مورد لأصالة الصحّة . ( البجنوردی ).

* جریانها محلّ إشکال، بل منع . ( الخمینی ).

* إجراء تلک القاعدة فی المورد مشکل؛ إذ المتیقّن من مجراها ما دار الأمر بین صحیحِ عنوانٍ وفاسده، لا لو دار بین عنوانٍ صحیحٍ وعنوانٍ فاسد، وفی جریانها أبحاث لا یسعها المقام، ثمّ علی فرض جریان القاعدة لإثبات صحّة ما وقع یشکل ترتیب جمیع آثار المعاقدة المخصوصة . ( المرعشی ).

* لا موقع لأصالة الصحّة إذا ادّعی أحدهما المغارسة والآخر معاملة صحیحة غیرها . ( الخوئی ).

* قد تقدّم منه ؛ فی المسألة (٢٤) من کتاب المضاربة ما ینافی المقام، والله العالم بحقائق الأحکام . ( السبزواری ).

* فیه نظر . ( حسن القمّی ).

* لا موقع لأصالة الصحّة فی مثل المقام، وقد تقدّم منه قدس سره الإشکال فی جریانها فیه . ( اللنکرانی ).

(١) أی لا یحسن مباشرتها . ( الفیروزآبادی ).