العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٥ - تداخل العقد بِین المضاربة والقرض والبضاعة

لا یکون[١] منها[٢] ما یحتاج إلیه للبُرء من المرض[٣] .

(مسألة ٢٢) : لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر فنفقة الرجوع علی نفسه[٤] ، بخلاف ما إذا بقیت ولم تنفسخ فإنّها من مال المضاربة.

(مسألة ٢٣) : قد عرفت الفرق بین المضاربة والقرض[٥] والبَضاعة، وأنّ فی الأوّل[٦] الربح مشترک، وفی الثانی للعامل، وفی الثالث للمالک، فإذا قال :

⇨ * الحکم مشکل فی الأمراض المتعارفة، أو فی المرض الّذی کان ذلک السفر نوعاً موجباً له . ( محمّد الشیرازی ).

* فی إطلاق الحکم نظر . ( حسن القمّی ).

* فی إطلاق الحکم تأمّل، والمیزان هو المتعارف الخارجی، وممّا ذکرنا یظهر الحال فی بعض الفروع الآتیة . ( تقی القمّی ).

* إذا لم یکن المنشأ هو السفر للتجارة أو العمل، وأمّا علی الأوّل فعدم کون ما یحتاج إلیه للبُرء من المرض منها _ کما فی المتن _ محلّ تأمّل ونظر . ( الروحانی ).

* علی الأحوط، إلّا فی المرض الّذی کان السفر موجباً له، فإنّ له حینئذٍ أخذ النفقة الّتی منها ما یحتاج إلیه للبُرء من المرض . ( اللنکرانی ).

[١] علی الأحوط فیهما . ( البروجردی ).

[٢] علی الأحوط . ( الحائری ).

[٣] زائداً علی نفقة الصحیح . ( الفیروزآبادی ).

[٤] وفیه : أنّ الأمر کذلک فی فرض الانفساخ، وفیما إذا کان الفسخ من قبل العامل، وأمّا فیما إذا کان الفسخ من قبل المالک ففی کون نفقة الرجوع علی نفسه لا یخلو من إشکال قویّ . ( الخوئی ).

[٥] لکنّ الفرق بین القرض وبینهما فی الماهیة، لا فی مجرّد کون الربح للعامل، بل کونه للعامل لأجل ذلک الفرق، وهو التملیک بالضمان فیه . ( الخمینی ).

[٦] ظاهر العبارة یعطی أنّ الفرق بین القرض وبینهما فی الآثار فقط، مع أنّ الفرق ⇦