العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٦ - حکم بِیع العامل نسِیئة بلا إذن

(مسألة ٧) : مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرّف علی حسب ما یراه من حیث البائع والمشتری، ونوع الجنس المشتری، لکن لا یجوز[١] له أن یسافر[٢] من دون إذن المالک إلّا إذا کان هناک متعارف ینصرف إلیه الإطلاق[٣] ، وإن خالف فسافر فعلی ما مرّ فی المسألة المتقدّمة[٤] .

(مسألة ٨) : مع إطلاق العقد وعدم الإذن فی البیع نسیئةً لا یجوز له[٥] ذلک، إلّا أن یکون متعارفاً ینصرف[٦] إلیه[٧] الإطلاق[٨] ، ولو خالف فی غیر مورد الانصراف: فإن استوفی الثمن قبل[٩]

⇨ ( أحمد الخونساری ).

* لبقاء الإذن . ( المرعشی ).

* فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط؛ فإنّ النصوص الواردة لا تشمل صورة النهی عن الخلط . ( تقی القمّی ).

[١] بل یجوز، إلّا إذا قامت قرینة علی المنع من المسافرة . ( الفانی ).

[٢] بل یجوز، إلّا أن یکون نادراً بحیث ینصرف عنه الإطلاق . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* حیث کان منصرفاً عنه الإطلاق، لا مطلقاً . ( المرعشی ).

* فیه تأمّل، نعم، لو کان نادراً ینصرف عنه الإطلاق لا یجوز . ( الروحانی ).

[٣] بل یکفی عدم انصراف الإطلاق عنه . ( محمّد الشیرازی ).

[٤] وقد مرّ ما یتعلّق بها . ( الإصطهباناتی ).

[٥] حیث کان هناک تغریر بالمال، لا مطلقاً . ( المرعشی ).

[٦] أی لا ینصرف عنه الإطلاق، کما أنّ المراد بغیر مورد الانصراف فی صورة المخالفة مورد الانصراف عنه . ( اللنکرانی ).

[٧] لا یبعد کفایة عدم الانصراف عنه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل یکفی عدم الانصراف عنه؛ إذ الإطلاق کافٍ . ( تقی القمّی ).

[٨] بل یکفی عدم انصراف الإطلاق عنه . ( محمّد الشیرازی ).

[٩] لا خصوصیّة له . ( أحمد الخونساری ).