العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٢ - ما لا ِیصحّ اشتراطه علِی المالک وما ِیصحّ

کلٍّ منهما رفعاً للغَرر[١] ، ومع الإطلاق وعدم الغَرر یکون علیهما معاً[٢] ؛ لأنّ المال مشترک بینهما، فیکون ما یتوقّف علیه تحصیله علیهما.

(مسألة ١٠) : لو اشترطا کون جمیع الأعمال علی المالک فلا خلاف بینهم فی البطلان؛ لأنّه خلاف وضع المساقاة. نعم، لو أبقی العامل شیئاً من العمل علیه واشترط کون الباقی علی المالک : فإن کان ممّا یوجب[٣] زیادة الثمرة فلا إشکال فی صحّته، وإن قیل بالمنع من جواز جعل العمل علی المالک ولو بعضاً منه، وإلّا _ کما فی الحفظ ونحوه _ ففی صحّته قولان[٤] : أقواهما[٥] الأوّل[٦] .

[١] قد تقدّم ما هو مرتبط به . ( المرعشی ).

[٢] الأحوط التصالح فی ذلک . ( حسن القمّی ).

[٣] یعنی [عمل][أ] العامل . ( آقاضیاء ).

[٤] خروج حفظ الثمر عن صلاحیّة کونه متعلّقاً لعقد المساقاة مطلقاً ظاهر، نعم، لا بأس بإیقاع المعاملة بعقد الصلح ونحوه فی الصورتَین، کما تقدّم فی نظائره .( جمال الدین الگلپایگانی ).

* الأقوی عدم الصحّة . ( الفانی ).

[٥] ولکنّ المعاملة لیست بمساقاةٍ مصطلحة . ( الفیروزآبادی ).

* بل الأقرب الثانی، وکذا فی الفرع التالی . ( اللنکرانی ).

[٦] خروج حفظ الثمر عن صلاحیّة کونه متعلّقاً لعقد المساقاة مطلقاً ظاهر، نعم، لابأس بإیقاع المعاملة بعقد الصلح ونحوه فی الصورتَین، کما تقدّم فی نظائره . ( النائینی ).

* بل الثانی . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی ). ⇦

[أ] ما بین المعقوفتین لا یوجد فی الأصل، بل أضفناه لیستقیم السیاق .