العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٩ - مزارعة العامل غِیره

ترکّبه من ثلاثةٍ أو أزید علی وجهٍ تکون أرکاناً له مدفوعة بالمنع، فإنّه أوّل الدعوی[١] .

(مسألة ١٣) : یجوز للعامل أن یشارک[٢] غیره[٣] فی مزارعته[٤] أو یزارعه فی حصّته[٥] ، من غیر فرقٍ بین أن یکون البذر[٦] منه أو من المالک، ولا یشترط فیه إذنه. نعم، لا یجوز[٧] تسلیم الأرض إلی ذلک الغیر إلّا بإذنه[٨] ، وإلّا[٩] کان ضامناً، کما هو کذلک فی الإجارة أیضاً. والظاهر[١٠]

[١] بل هو الحقّ المحقّق، ولیس بمصادرة، ولکنّ الوحدة أعمّ فی الطرفَین، کما أشرنا إلیه . ( المرعشی ).

[٢] إلّا فی صورة اشتراط الانفراد . ( المرعشی ).

[٣] بصلحٍ أو إجارةٍ مع تعیین العمل، والاُجرة لا بعنوان المزارعة . ( مهدی الشیرازی ).

* بأن یجعله شریکاً فی حصّته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] إن اُرید به نقل بعض حصّته إلی غیره فهو محلّ منع قبل ظهور الحاصل، وإن اُرید به اشتراک غیره فی مزارعته فهو عین قوله، أو یزارعه فی حصّته . ( الخوئی ).

[٥] فیه تأمّل، بل منع . ( صدرالدین الصدر ).

[٦] الأحوط الاقتصار علی صورة کون البذر منه . ( الکوه کَمَری ).

[٧] الأظهر هو الجواز، وعدم الضمان، کما تقدّم نظیره فی الإجارة . ( الروحانی ).

[٨] الکلام فیه کما مرّ فی الإجارة . ( الخوئی ).

* علی الأحوط . ( محمّد الشیرازی ).

[٩] الکلام فیها کما مرّ فی الإجارة . ( حسن القمّی ).

[١٠] فیه وفی نقل حصّته قبل ظهور الحاصل إشکال، وکون عقد المزارعة من العقود اللازمة لا یقتضی جواز ذلک . ( الإصفهانی ).

* إن کان المراد من نقل مزارعته إلی الغیر : هو إیقاع عقد مزارعةٍ آخَر معه یکون العامل فیه بمنزلة المالک فی الأوّل، غایة الأمر أنّ الفرق بینه وبین الفرض المتقدّم : ⇦