العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٧ - حکم المضاربة بقصد الانتفاع بالنماء

یکون بسبب الشراء، فیکون بالتجارة، والأقوی البطلان مع إرادة عنوان المضاربة[١] ؛ إذ هی ما یکون الاسترباح فیه بالمعاملات وزیادة القیمة، لا مثل هذه الفوائد، نعم، لا بأس[٢] بضمّها إلی زیادة القیمة وإن لم یکن المراد خصوص عنوان المضاربة[٣] ، فیمکن[٤]

⇨ الدار، لا مثل ما ذکر الّذی یکون عیناً، نعم، عند اشتراء البُستان والقطیع إذا لم یکن فی الاُولی ثمرة وفی الثانی صوف وشعر کی یقع جزء المشتری بالمال ولو ضمناً لا یکون صحیحاً . ( عبدالله الشیرازی ).

[١] إذا کان المقصود الانتفاع بالنماء فکیف یرید المضاربة یعنی الاسترباح بالتجارة؟ ! اللهمّ إلّا أن یرید ما هو مدلول الکلمة إجمالاً بدون تصوّر معناها؛ وحینئذٍ فلا یضرّ بصحّة ما قصدوا علیه، فالأقوی الصحّة . ( الشریعتمداری ).

[٢] فیه الإشکال [أ] ، والاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ).

[٣] فیستحقّ اُجرة المثل لعمله، والقول بملکیّة النماء لغیر المالک مشکل، نعم، إن أراد المالک أن یعطیه من باب الوفاء بالوعد فهو منه بإحسان . ( الفیروزآبادی ).

[٤] بل باطل، و التمسّک لصحّته بالعمومات فیه إشکال . ( الإصفهانی ).

* ولکنّها دعوی فی غیر محلّها، فالأقوی البطلان، ووقوع البیع للمالک، واستحقاق المشتری اُجرة المثل . ( صدرالدین الصدر ).

* الحقّ أنّه لا یمکن؛ إذ لا عموم لنا نأخذ به، أمّا قوله تعالی : (أَوْفُوا بِالعُقُودِ)[ب] فناظر إلی اللزوم، وأمّا قوله تعالی :(تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاُضٍ)[ج] فیحتمل اختصاصه ⇦

[أ] کذا فی الأصل، والظاهر أنّ الأصحّ ( فیه إشکال ).

[ب] المائدة : ١.

[ج] النساء : ٢٩.