العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٣ - حکم خراج الأرض ومن علِیه سائر المؤن

للمزارعة[١] ، ویأخذ الحصّة[٢] الّتی کانت للغاصب[٣] .

وإذا تبیّن کون العامل عبداً غیر مأذونٍ فالأمر إلی مولاه.

وإذا تبیّن کون العوامل أو سائر المصارف مغصوبةً فالمزارعة صحیحة، ولصاحبها اُجرة المثل، أو قیمة الأعیان التالفة. وفی بعض الصور[٤] یحتمل جریان الفضولیّة[٥] وإمکان الإجازة، کما لا یخفی.

(مسألة ١٩) : خَراج الأرض علی صاحبها، وکذا مال الإجارة إذا کانت

[١] هذا إذا کان باذل البذر طرفاً للعقد مع العامل أو مالک الأرض، بل مع کلیهما أیضاً؛ بناءً علی القول بصحّة عقد المزارعة بین أکثر من اثنین، وأمّا إذا کان العقد بین المالک والعامل مع اشتراط البذر علی الثانی فلا محلّ للإجازة، کما هو ظاهر، وبذلک یظهر الحال فیما إذا کانت العوامل أو نحوها مغصوبة، وکان صاحب العوامل طرفاً للمعاملة . ( الخوئی ).

* هذا علی مسلکه من جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین، وکون باذل البذر طرفاً لعقد المزارعة، وأمّا بناءً علی ما ذکرناه من عدم جواز ذلک : فإن کان المشروط کون البذر من المالک کان خارجاً من مفروض المسألة، وإن کان کونه من العامل لا محلّ للإجازة، کما هو ظاهر، وبه یظهر الحال فیما إذا کانت العوامل أو نحوها مغصوبة . ( الروحانی ).

[٢] أی مقداراً یقع بإزاء البذر دون ما لوحظ بإزاء العمل وسائر النفقات، وهذا الحکم مبنیّ علی ما اختاره فی المزارعة، وأمّا علی المختار فقد مرّ الإشکال فی جریان الفضولیّ فیها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] إذا کان منه البذر فقط، وإن کان منه العمل والعوامل والبذر فله أخذ ما یخصّ البذر علی إشکال . ( الکوه کَمَری ).

[٤] کما إذا جُعِل قِسطٌ لصاحبها . ( الفیروزآبادی ).

[٥] إن عمّمنا الفضولیّة حتّی للغصب جرت فی الجمیع، وإلّا فلا تجری فی شیءٍ منها .( کاشف الغطاء ).