العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٥ - لو ترک الزارع الزرع حتِّی انقضت المدّة

الأوّل[١] .

بل قال[٢] بعضهم[أ]: ..............................................................................................

[١] لمّا کان تسلیم الأرض إلی الزارع وبقاوها فی یده إلی انقضاء المدّة هو مفروض هذه المسألة فضمانه لِمَا فات من منافعها تحت یده ولزوم اُجرة المثل علیه بمکانٍ من الوضوح . ( النائینی ).

* ولعلّه الأوجه . ( الکوه کَمَری ).

* وهذا القول لا یخلو من قوّة . ( صدرالدین الصدر ).

* وهو الصحیح إن کانت الأرض بید العامل إلی انقضاء المدّة، کما هو ظاهر الفرض . ( البجنوردی ).

* وهو الأوفق بقاعدة الید . ( الفانی ).

* وهو الأقوی، والمناقشة فی شمول قواعد « الید، والإتلاف، والضرر » مدفوعة، والتفصیل موکول إلی محلّه . ( المرعشی ).

* وهو الأقوی، مع فرض تسلیم الأرض، وکذلک ضمان النقص الحاصل بترک الزرع فی هذا الفرض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* وهو المعوّل مع کون الأرض تحت استیلاء العامل، کما هو المفروض .( السبزواری ).

* وهو الأظهر فی مفروض المسألة، وهو کون الأرض بید الزارع إلی انقضاء المدّة، نعم، لو کانت الأرض تحت استیلاء المالک دونه فلا ضمان . ( الروحانی ).

* وهو الأقرب فی ما هو المفروض من تسلیم الأرض إلیه، الظاهر فی کونها تحت ید العامل واستیلائه فی تلک المدّة، بل الظاهر ضمان النقص الحاصل بسبب ترک الزرع أیضاً . ( اللنکرانی ).

[٢] مع تسلیم الأرض إلی الزارع وبقائها فی یده إلی انقضاء المدّة _ کما هو المفروض ⇦

[أ] راجع تذکرة الفقهاء (ط . ق): ٢/٣٣٩، مسالک الأفهام: ٥/١٨.