العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٩ - حکم ما ِیستحصل بعملٍ مشترک

وإن علم[١] زیادة[٢] أحدهما علی الآخر فیحتمل[٣] القرعة فی المقدار الزائد، ویحتمل[٤] الصلح[٥] القهریّ[٦] .

(مسألة ٣) : لو اقتلعا شجرةً، أو اغترفا ماءً بآنیةٍ واحدةٍ، أو نصبا معاً شبکةً للصید، أو أحیَیَا أرضاً معاً: فإن ملّک کلّ منهما[٧] نصف[٨] منفعته بنصف منفعة الآخر اشترکا فیه بالتساوی، وإلّا فلکلٍّ منهما بنسبة[٩] عمله[١٠] ولو بحسب القوّة[١١] والضعف. ولو اشتبه

⇨ * لا مجری لها؛ لأنّها معارضة بأصالة عدم تساویهما فی العمل، فالأحوط الرجوع إلی الصلح . ( الخوئی ).

[١] ولم یعلم مستحقّ الزیادة . ( اللنکرانی ).

[٢] مع عدم العلم بمقدارها . ( المرعشی ).

[٣] هذا الاحتمال ضعیف، ولا یُترک الاحتیاط بالصلح . ( تقی القمّی ).

[٤] والأحوط التصالح . ( اللنکرانی ).

[٥] وهو الأحوط . ( المرعشی ).

[٦] هذا هو المتعیّن؛ لتأخّر رتبة القرعة عن الصلح القهریّ . ( الفانی ).

* والأحوط التصالح والتراضی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٧] بمصالحةٍ، أو شرطٍ فی ضمن عقد . ( آقاضیاء ).

* بصلحٍ، أو شرطٍ فی ضمن عقد . ( مهدی الشیرازی ).

[٨] بمصالحةٍ، أو شرط . ( عبدالله الشیرازی ).

[٩] بل الصلح أحوط . ( الإصطهباناتی ).

[١٠] الأحوط الصلح . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری ).

* والمشخّص فی ذلک هو العرف الخاصّ أو العامّ . ( المرعشی ).

* بحسب الاستناد العرفیّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* مع إحرازها بوجهٍ عرفیّ، وإلّا فالأحوط التصالح . ( السبزواری ).

[١١] الأحوط الصلح . ( عبدالله الشیرازی ).