العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٨ - حصول العمل من غِیر العامل

المالک[١] کان کذلک أیضاً[٢] ، وإن کان لا یخلو من إشکال[٣] ، فلا یسقط حقّه من الحاصل.

وکذا لو ارتفعت الحاجة إلی بعض الأعمال، کما إذا حصل السقی بالأمطار ولم یحتج إلی النزح من الآبار، خصوصاً إذا کانت العادة کذلک.

⇨ ولو کثرت . ( مهدی الشیرازی ).

* فیه إشکال، کالإشکال فیما لو قصد التبرّع عن المالک، بل هو أشکل .( السبزواری ).

* لا یخلو من إشکال، کما فی الفرض اللاحق، خصوصاً إذا کان ما یأتی به جمیع عمل المساقاة . ( اللنکرانی ).

[١] فی هذه الصورة الظاهر أنّ العامل لا یستحقّ حصّته من الحاصل؛ لأنّ استحقاقه کان بإزاء العمل . ( البجنوردی ).

[٢] هذا فیما إذا کان المأتیّ به بعض عمل المساقاة، وأمّا إذا کان جمیعه ففی کفایته فی غیر ما إذا قصد التبرّع به عن العامل إشکال، بل منع . ( الخوئی ).

[٣] ولو من جهة کون عمله محسوباً عمل المالک، فمع حصر العمل به لا یصحّ المساقاة؛ لعدم محلٍّ فیه لعمل العامل الّذی هو رکن فی عقدها، ولا أقلّ من الشکّ فیه، فیکفی فیه أصالة الفساد، فلا مجال حینئذٍ للتمسّک بالعمومات . ( آقاضیاء ).

* قویّ . ( الکوه کَمَری ).

* بل الأقوی البطلان . ( صدرالدین الصدر ).

* بل الأقوی بطلانه . ( أحمد الخونساری ).

* بل هو ممنوع جدّاً؛ إذ لا یستحقّ العامل الحصّة مع عدم استناد العمل إلیه، والتبرّع للمالک یوجب استناد العمل إلیه، لا إلی العامل . ( الفانی ).

* قد تقدّم أنّ المعیار الانتساب إلی العامل؛ فعلیه فی صحّة هذا الفرض نظر .( المرعشی ).