العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٧ - حصول العمل من غِیر العامل

قصد[١] التبرّع[٢] عنه[٣] أیضاً، کفی[٤] ، بل ولو قصد التبرّع عن

[١] إذا لم یقصد التبرّع عنه فکفایته محلّ إشکال، خصوصاً فیما إذا قصد التبرّع عن المالک . ( الإصفهانی ).

* لا یخلو من إشکال وإن لا یخلو من وجه . ( الخمینی ).

* فیه إشکال، ولابدّ أن یکون للعمل انتساب بوجهٍ ما إلی العامل فی مقابل استحقاق الحصّة، وأشکل منه ما لو قصد عن المالک . ( المرعشی ).

[٢] فی کفایته إذا لم یقصد التبرّع عنه، وفرض عدم ضمانه إشکال . ( الکوه کَمَری ).

* فی غیر ما قصد به التبرّع عن العامل إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* إذا لم یقصد التبرّع عنه فکفایته محلّ إشکال، خصوصاً فیما إذا قصد التبرّع عن المالک . ( عبدالله الشیرازی ).

* لابدّ من استناد العمل إلی العامل فی استحقاقه للحصّة، وإلّا فتکون المساقاة سالبةً بانتفاء أحد جزءَی موضوعها، وهو عمل العامل . ( الفانی ).

* فی غیر ما إذا قصد التبرّع عن العامل إشکال، إلّا إذا کان ذلک متعارفاً، وسیأتی منه قدس سره الحکم بالإشکال فی نظیره فی ذیل المسألة، مع عدم الفرق بین المسألتین إلّا فی کون الاستثناء عن العمل هناک بفعل الله، وهنا بفعل الغیر، والظاهر أنّه لیس بفارق . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* کفایته مع عدم قصد التبرّع عنه خصوصاً مع قصد التبرّع عن المالک محلّ إشکال .( حسن القمّی ).

[٣] إذا لم یقصد التبرّع عنه فکفایته محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

* إن کان المأتیّ به بعض عمل المساقاة یتمّ ذلک، وإن کان جمیعه ففی کفایته إذا لم یقصد التبرّع به عن العامل إشکال، بل منع، وبه یظهر حکم جمیع الصور المفروضة . ( الروحانی ).

[٤] محلّ تأمّل . ( البروجردی ).

* الأقرب عدم کفایته، فضلاً عن صورة التبرّع عن المالک، نعم، لا بأس بالأمطار ⇦