العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٧ - التاسعة عشرة المضاربة بالمال الکلِّی

التاسعة عشرة : الظاهر صحّة المضاربة علی مائة دینار مثلاً کلّیّاً[١] ، فلا یشترط[٢] کون[٣] مال[٤] المضاربة عیناً[٥] شخصیّة، فیجوز إیقاعهما العقد علی کلّیٍّ ثمّ تعیینه فی فرد. والقول بالمنع؛ لأنّ القدر المتیقّن العین الخارجیّ من النقدَین ضعیف[٦] ، وأضعف منه احتمال المنع[٧] حتّی فی الکلّی فی المعیّن؛ إذ یکفی فی الصحّة العمومات[٨] .

[١] فیه إشکال . ( مهدی الشیرازی ).

* فی الذمّة، أو خارجیّاً فی المعیَّن، وفی غیر هاتین الصورتَین لیس بملکٍ حتّی یقع مورداً للمضاربة . ( المرعشی ).

[٢] مشکل . ( الإصفهانی، البروجردی ).

[٣] لا یخلو من نظر وإشکال . ( البجنوردی ).

* مشکل . ( أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی، حسن القمّی ).

[٤] محل إشکال . ( الإصطهباناتی ).

[٥] فیه تأمّل . ( الشریعتمداری ).

[٦] بل لا یخلو من وجه . ( الکوه کَمَری ).

* لا یبعد قوّة هذا القول؛ لأنّ صحّة عقد المضاربة تحتاج إلی دلیلٍ خاصّ، ولا یکفی فیها العمومات، ولا دلیل علی جواز ذلک، بل ما دلّ علی عدم جواز المضاربة فی الدَین حتّی یقبضه دلیل علی العدم، نعم، لا بأس بالمضاربة فی الکلّیّ فی المعیّن؛ لشمول أدلّتها لها . ( الخوئی ).

[٧] هذا فی غیر الفرضَین مقبول، وسنده ما أشرنا إلیه، لا مسألة الأخذ بالمتیقّن من دلیل المضاربة . ( المرعشی ).

[٨] مع احتمال دخل العین فی حقیقة المضاربة عرفاً لا یثمر العمومات، ومع الجزم بعدمه لا یحتاج إلی التشبّث بها، بل یکفیه فیه بناوهم علی عدم اعتباره بضمیمة عدم الردع من الشارع الکافی فی إمضائها، وبمثل هذا البیان ربّما لا یحتاج فی

⇦