العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٥ - شراء العامل من ِینعتق علِیه

ثمّ لا فرق فی البطلان بین کون الشراء بعین مال المضاربة، أو فی الذمّة[١] بقصد الأداء منه وإن لم یذکره لفظاً. نعم، لو تنازع هو والبائع فی کونه لنفسه أو للمضاربة قُدِّم قول البائع[٢] ، ویلزم العامل به ظاهراً وإن وجب علیه: التخلّص[٣] منه، ولو لم یذکر المالک لفظاً[٤] ولا قصداً[٥] کان له ظاهراً وواقعاً.

(مسألة ٤٥) : إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممّن ینعتق علیه: فإن کان قبل ظهور الربح ولا ربح فیه أیضاً صحّ الشراء، وکان من مال القراض، وإن کان بعد ظهوره، أو کان فیه ربح فمقتضی القاعدة[٦] وإن کان بطلانه[٧] لکونه

⇨ المعیب لا تَرِدُ خسارة علی المالک لأجل خیار العیب، بخلاف المقام .( الإصطهباناتی ).

[١] أی ذمّة المالک، أمّا لو اشتراه بذمّة نفسه _ أی العامل _ فلا انعتاق، ولو نوی أداءه من مال المضاربة؛ إذ لا أثر للنیّة هنا، ولا یجوز أن یودّیه منه . ( کاشف الغطاء ).

* علی القول بصحّته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] فیه تأمّل . ( مهدی الشیرازی ).

* مرّ الکلام فیه . ( الخمینی ).

[٣] بردّه إلیه . ( المرعشی ).

[٤] ولو بالقرینة . ( المرعشی ).

[٥] ولو ارتکازاً وانصرافاً . ( الخمینی ).

* ولو بالارتکاز المخزون . ( المرعشی ).

[٦] فی کون البطلان مطلقاً مقتضی القاعدة تأمّل . ( اللنکرانی ).

[٧] بل لا یبعد القول بأنّ مقتضی قاعدة المضاربة أیضاً الصحّة، مع کون الربح بینهما، والخسارة علی العامل، ویکون العامل مُتلِفاً لمال المضاربة بالشراء المفروض وعلیه عوضه، کما إذا أتلفه غیر العامل، أو العامل بغیر الشراء . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).