العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٩ - معنِی الشرکة وأقسامها وما ِیعتبر فِیها

فصل

فی أحکام الشرکة

وهی عبارة عن کون شیءٍ واحدٍ[١] لاثنینِ أو أزید، مِلْکاً أو حَقّاً، وهی : إمّا واقعیّة قهریّة، کما فی المال أو الحقِّ المَوروث.

وإمّا واقعیّة اختیاریّة من غیر استنادٍ إلی عقد، کما إذا أحیا شخصان أرضاً مواتاً بالاشتراک، أو حَفَرا بئراً، أو اغترفا ماءً، أو اقتلعا شَجَراً.

وإمّا ظاهریّة[٢].........................................................................................................

[١] یکفی فی الشرکة العقدیّة وحدة المال اعتباراً بحسب جعل الشریکین؛ إذ اعتبار الامتزاج بحیث تکون المثلیّات والقیمیّات خارجةً عن مورد الشرکة العقدیّة خلاف ما هو المتعارف من الشرکات التجاریّة، ولم نتحصّل إجماعاً علی اعتبار الامتزاج، فإطلاق أدلّة المعاملات ولو کان إطلاقاً مقامیّاً کافٍ فی القول بعدم اعتبار الامتزاج . ( الفانی ).

[٢] الظاهر أن یکون الامتزاج الموجب لعدم تمیّز المالَین _ اختیاریّاً کان أو قهریّاً _موجباً لخروج کلٍّ منهما فی نفس الأمر عن صلاحیّة الاختصاص بمالکه، وکون الشرکة حینئذٍ واقعیّةً، لا ظاهریّة مطلقاً، والظاهر أن یکون خلط الدِرهم ونحوه بمثله موجباً للشرکة، ولا یکون من مجرّد الاشتباه مع بقاء کلٍّ من الممتزجَین علی الاختصاص النفس الأمریّ بمالکه . ( النائینی ).

* الظاهر أن یکون الامتزاج الموجب لعدم تمیّز المالَین _ اختیاریّاً کان أو قهریّاً _موجباً لخروج کلٍّ منهما فی نفس الأمر عن صلاحیّة الاختصاص بمالکه، وکون الشرکة حینئذٍ واقعیّةً، لا ظاهریّة، والظاهر أن یکون خَلط الدِرهم ونحوه بمثله موجباً للشرکة، ولا یکون من مجرّد الاشتباه مع بقاء کلٍّ من الممتزجَین من الاختصاص النفس الأمریّ بمالکه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* إطلاق الشرکة علی ما سمّاه بالشرکة الظاهریّة _ القهریّة أو الاختیاریّة _ یکون ⇦