العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٦ - النزاع فِی کونه إبضاعاً أو مضاربة

مع الیمین[١] .

(مسألة ٦١) : لو ادّعی[٢] المالک الإبضاع والعامل المضاربة

⇨ * یمکن أن یقال : بل قول العامل؛ للشکّ فی اشتغال ذمّته بالتالف . ( صدرالدین الصدر ).

* لأصالة الضمان فی الأموال التالفة عند غیر مالکها الثابتة بالنصّ والفتوی، ولولاها لکان القول قول العامل؛ لأصالة عدم الإقراض، وکون دعوی القَراض غیر ملزمة . ( البروجردی ).

* لا یبعد تقدیم قول العامل . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* لقاعدة احترام مال المسلم الموجب للضمان، ولتقدیم قول مدّعی المضاربة وجه .( البجنوردی ).

* لرجوع النزاع إلی الائتمان المالکیّ المخالف للأصل، فیحلف المالک علی نفیه، وتقتضی الید أثرها من الضمان . ( الفانی ).

* لا یبعد تقدّم قول العامل مع حلفه علی نفی القرض؛ لعدم الأثر فی نفی القَراض، بخلاف القرض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* لأصالة الضمان فی الأموال التالفة فی ید غیر مالکها، وأصالة وجوب الردّ فی وضع الید علی مال الغیر، وغیرها من الوجوه، نعم؛ لاحتمال تقدیم قول العامل بیمینه علی نفی القرض وجه لو سُلِّم عدم جریان الأصل فی نفی المضاربة؛ لمکان عدم الأثر، ولکنّه مضعّف فی محلّه، کما أنّ احتمال التحالف کذلک . ( المرعشی ).

* بل التحالف إن لم یکن أقرب فلا ریب فی أنّه أحوط . ( محمّد الشیرازی ).

* بل قُدِّمَ قول العامل؛ لأصالة عدم الإقراض بعد کون دعوی القَراض غیر ملزمة، وأصالة الضمان فی الأموال التالفة عند غیر مالکها لا مدرک لها سوی « علی الید » ،المعلوم عدم شموله للمقام، کان ذلک قرضاً أو قَراضاً، کما لا یخفی . ( الروحانی ).

[١] محلّ تأمّل . ( الإصطهباناتی ).

* فیه تأمّل . ( عبدالله الشیرازی ).

[٢] فیه تفصیل لا تسعه الحاشیة . ( صدرالدین الصدر ).