العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٠ - تبِیّن مغصوبِیّة الأرض بعد عقد المزارعة

فمالکها مخیّر[١] بین الإجازة[٢] _ فتکون[٣] الحصّة له، سواء کان بعد المدّة أم قبلها، فی الأثناء أم قبل الشروع بالزرع، بشرط أن لا یکون[٤] هناک قید أو شرط لم یکن معه محلّ[٥] للإجازة _ وبین الردّ، وحینئذٍ فإن کان قبل الشروع فی الزرع، فلا إشکال، وإن کان بعد التمام فله اُجرة المثل لذلک الزرع، وهو لصاحب البذر. وکذا إذا کان فی الأثناء، ویکون بالنسبة إلی بقیة المدّة الأمر بیده، فإمّا یأمر بالإزالة[٦] ، وإمّا یرضی بأخذ الاُجرة بشرط رضا

[١] إن کان البذر من العامل . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٢] الظاهر أنّ هذا العقد بقیوده غیر صالحٍ للإجازة، خصوصاً بعد المدّة بل وبعد ظهور الزرع أیضاً . ( البروجردی ).

* إذا کان البذر للعامل، وأمّا إذا کان للغاصب الّذی عامل الزارع فالزرع له، والظاهر أنّ العقد غیر صالحٍ للإجازة حینئذٍ . ( عبدالله الشیرازی ).

* هذا علی ما اختاره من أنّ حقیقة المزارعة تملیک منفعة الأرض بقدر الحصّة، وأمّا علی ما اخترناه من أنّها تعهّد من صاحب الأرض بتسلیمها للزراعة فإن قصد الغاصب التعهّد من المالک فیمکن تصحیحه بالإجازة، وأمّا إذا تعهّد من قِبَل ِنفسه تسلیم أرض الغیر فلا مورد للإجازة، ولا معنی لإجازة تعهّد الغیر، ولا یجری فیه الفضولیّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] فی کون المورد من موارد الإجازة محلّ تأمّل، بل منع . ( صدرالدین الصدر ).

[٤] کاشتراط شخصٍ آخر، أو الغاصب کون البذر علیه . ( المرعشی ).

[٥] کأن یجعل الغاصب البذر والنفقة علی عهدته، فإجازة صاحب الأرض لا تصحّح ذلک، نعم، یمکن أن یکون الغاصب أیضاً طرفاً للمزارعة؛ بناءً علی جواز کون البذر لثالث، لکنّ هذا غیر المنشأ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٦] بلا أرشٍ هنا، وهکذا فی الفرض الآتی؛ من جهة عدم استحقاق الزارع خصوصیّة قیام زرعه کی به یستحقّ أرش قلعه . ( آقاضیاء ). ⇦