العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٠ - الضابط فِی تعِیِین ما علِیهما من الأعمال بمقتضِی العقد

(مسألة ٧) : المساقاة لازمة لا تبطل إلّا بالتقایل، أو الفسخ بخیار الشرط، أو تخلّف بعض الشروط، أو بعروض مانع عامٍّ موجبٍ للبطلان، أو نحو ذلک.

(مسألة ٨) : لا تبطل بموت أحد الطرفین، فمع موت المالک ینتقل الأمر إلی وارثه[١] ، ومع موت العامل یقوم مقامه وارثه، لکن لا یجبر علی العمل[٢] ، فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله، وإلّا فیستأجرالحاکم من ترکته[٣] مَن یُباشره إلی بلوغ الثمر، ثمّ یُقسّم بینه وبین المالک.

نعم، لو کانت المساقاة مقیّدةً[٤] بمباشرة العامل تبطل[٥] بموته، ولو اشترط علیه المباشرة لا بنحو التقیید[٦] فالمالک مخیّر بین الفسخ _ لتخلّف الشرط _ وإسقاط حقّ الشرط، والرضا باستئجار مَن یباشر.

(مسألة ٩) : ذکروا: أنّ مع إطلاق عقد المساقاة جملةً من الأعمال علی العامل، وجملة منها علی المالک. وضابط الاُولی ما یتکرّر کلّ سنة، وضابط الثانیة ما لا یتکرّر نوعاً وإن عرض له التکرّر فی بعض الأحوال.

فمن الأوّل: إصلاح الأرض بالحفر فیما یحتاج إلیه، وما یتوقّف علیه من الآلات، وتنقیة الأنهار، والسقی ومقدّماته: کالدَلو والرُشا وإصلاح طریق الماء

[١] لانتقال الحقّ من المورث إلی وارثه، ولا ریب أنّ لکلٍّ من المتعاقدین فی المساقاة حقّاً علی الآخر . ( المرعشی ).

[٢] سقوط حقّ الإجبار مشکل . ( أحمد الخونساری ).

[٣] إن قلنا بأنّ المالک یملک العمل علی العامل، لا الانتفاع . ( صدرالدین الصدر ).

[٤] بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).

[٥] قبل ظهور الثمرة، وأمّا الموت بعد ظهورها یوجب الانفساخ من حین الموت .( الفیروزآبادی ).

[٦] أو التقیید بنحو تعدّد المطلوب . ( المرعشی ).