العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٧ - تنازع العامل والمالک فِی رأس المال

خلافه[١] ؛ لأنّ[٢] رضاه بذلک کان مقیّداً[٣] بالمضاربة، ومراعاة الاحتیاط[٤] فی هذا[٥] وبعض الصور المتقدّمة أولی[٦] .

(مسألة ٤٩) : إذا ادّعی علی أحدٍ أنّه أعطاه کذا مقداراً مضاربةً وأنکر ولم یکن للمدّعی بیّنة فالقول قول المنکر مع الیمین.

(مسألة ٥٠)[٧] : إذا تنازع المالک والعامل فی مقدار رأس المال الّذی أعطاه للعامل قُدِّم قول العامل بیمینه مع عدم البیّنة، من غیر فرقٍ بین کون

⇨ * بل یستحقّ اُجرة المثل . ( الخوئی [أ] ، الروحانی ).

* فیه إشکال، لا یُترک مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).

[١] قد عرفت مراراً أنّ الأقوی خلاف ما یقوّیه . ( المرعشی ).

[٢] أی فیما إذا کان بنحو التقیّد . ( اللنکرانی ).

[٣] فی إطلاقه تأمّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] بل لا یُترک؛ لما أشرنا فی مطلق الصور الّتی أقدم علی العمل بعنوان الوفاء بعقد المضاربة، ومثل ذلک لا یقتضی هتک عمله الموجب لخروجه عن کونه مضموناً علی غیره . ( آقاضیاء ).

* بل لا یُترک فی هذه الصورة . ( عبدالله الشیرازی ).

* بالتصالح ونحوه . ( المرعشی ).

[٥] لا یُترک، خصوصاً فی الأخیر . ( الإصطهباناتی ).

[٦] بل لایُترک فی الأخیر . ( الإصفهانی ).

[٧] من هذه المسألة إلی قوله : « فصل : فی أحکام الشرکة » لم یحصل لنا التوفیق للتعلیق علی المتن، فالاحتیاط فی جمیع هذه الفروع لا یُترک . ( تقی القمّی ).

[أ] هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .