العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥ - أحکام الشروط فِی المضاربة

الوفاء به[١] ما دامت[٢] المضاربة باقیة، وإن فسخها سقط الوجوب.

ولابدّ أن یُحمَل[٣] ما اشتهر من أنّ الشروط فی ضمن العقود الجائزة غیر لازمة الوفاء علی هذا المعنی[٤] ، وإلّا فلا وجه[٥] ؛ لعدم لزومها مع بقاء العقد

[١] فیه إشکال أظهره العدم . ( البروجردی ).

* علی الأحوط . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] ممنوع، وکذا تالیه . ( السبزواری ).

[٣] لکنّ هذا الحمل بعید، ومخالف لصریح کلام بعضهم . ( المرعشی ).

[٤] الظاهر أنّ هذا المعنی لا اختصاص له بالعقود الجائزة؛ فإنّه إذا انحلّ العقد اللازم انحلّ الشرط الواقع فی ضمنه، فظهر أنّ مرادهم من جواز الشرط الّذی خَصُّوه بالعقود الجائزة دون اللازمة غیر هذا المعنی، الّذی هو ثابت فی الشروط فی ضمن تمام العقود اللازمة و الجائزة .( الفیروزآبادی ).

* لمّا کان الالتزام بالشرط فی ضمن الالتزام العقدیّ لا بالتزامٍ مستقلٍّ آخر، وکان الجواز واللزوم هنا بالمعنی الوضعیّ، الّذی هو عبارة عن کون الالتزام المذکور بحیث یقبل الانفساخ بالفسخ، أو لا یقبله دون مجرّد التکلیف فهذا المعنی وإن حکی عن العلّامة رحمة الله [أ] فی بعض کتبه لکنّه ضعیف غایته . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).

* هذا الحمل لا یتحمّله کلام المشهور . ( الإصفهانی ).

* هذا الحمل بمراحلٍ عن کلام المشهور . ( الإصطهباناتی ).

* ولکنّ کلمات المشهور تأبی عنه . ( السبزواری ).

[٥] الوجه تخصیص دلیل لزوم الشرط بما دلّ علی جواز العقد الّذی هو فی ضمنه، وإلّا لکان اللازم لزوم الالتزام بالشرط ولو لم یلتزم بأصل العقد، وهو لا یلتزم به، ⇦

[أ] راجع : تحریر الأحکام : ٢/٣٥٣ ، مختلف الشیعة : ٦/٢٥١.