العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٥ - ترک العامل ما اشترط علِیه

الفسخ وبین المطالبة بالاُجرة؟ وجهان، بل قولان، أقواهما[١] ذلک[٢] .

[١] الأقوی عدم جواز المطالبة باُجرة العمل المشروط فی ضمن أیّ عقدٍ من العقود اللازمة عند تخلّف المشروط علیه عن التزامه، وعدم استحقاق المشروط له سوی فسخ عقده . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٢] الأقوی عدم جواز المطالبة باُجرة العمل المشروط فی ضمن أیّ عقدٍ من العقود اللازمة عند تخلّف المشروط علیه عن التزامه، وعدم استحقاق المشروط له سوی فسخ عقده . ( النائینی ).

* لا قوّة فیه . ( الکوه کَمَری، الروحانی ).

* فیه تأمّل، بل لیس له إلّا فسخ العقد أو إمضاؤه . ( صدرالدین الصدر ).

* فیه إشکال . ( الإصطهباناتی ).

* محلّ تأمّل . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).

* بل الأقوی أنّه لیس له إلّا الفسخ، وهکذا الأمر فی جمیع الشروط الواقعة فی ضمن العقود اللازمة لا یوجب عدم العمل بها وتخلّفها الأخبار تخلّف الشرط لا اُجرة مثل العمل بالشرط . نعم، لو کان وقت العمل بها باقیاً یجوز إجباره علی العمل بها . ( البجنوردی ).

* محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

* بل الأقوی العدم؛ لأنّ الشرط المذکور التزام بالعمل، وهذا لیس تملیکاً للعمل،کما هو واضح . ( الفانی ).

* محلّ إشکال فی المقام، ولا یبعد أن تکون الشروط مختلفة، والتفصیل لا یسعهالمقام . ( الخمینی ).

* بل الأقوی عدم استحقاقه إلّا الفسخ أو الإمضاء بلا اُجرة، ویساعده المرتکز العرفیّ أیضاً، والشرط وإن کان دخیلاً فی ازدیاد الرغبات لکنّه لیس بجزءٍ من أحد العوضَین، ولا یقسّط علیه الثمن، ولا یملکه المشروط له، بل یملک معناه المصدریّ علی المشروط علیه، ونتیجته الحکم التکلیفیّ . ( المرعشی ). ⇦