العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥ - الاستئجار للإنفاذ فِی جمِیع حوائج المستأجر

مثلاً: فإن قلنا[١] بجریان[٢] حکم الصرف من وجوب القبض فی المجلس وحکم[٣] الربا[٤] فی الصلح[٥] فالحال کالبیع، وإلّا فیصحّ بالنسبة إلی المصالحة أیضاً.

(مسألة ٢٤) : یجوز استئجار مَن یقوم بکلّ ما یأمره[٦] من

[١] والظاهر هو الفرق بین الصرف والربا، وجریان الثانی فی الصلح دون الأوّل .( اللنکرانی ).

[٢] الظاهر أنّه لا یجری فیه حکم الصرف، ویجری فیه الربا . ( الخوئی ).

[٣] لا یجوز فیه الربا، ولا یجری فیه حکم الصرف علی الأقوی . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٤] الأظهر جریان حکم الربا دون الصرف . ( المرعشی ).

[٥] لا یجوز فیه الربا، ولا یجری فیه حکم الصرف علی الأقوی . ( النائینی ).

* جریان حکم الربا وعدم جریان حکم الصرف فیه لا یخلو من القوّة .( الإصطهباناتی ).

* الظاهر جریان حکم الربا فیه دون الصرف، فلا یحتاج إلی القبض فی المجلس .( البجنوردی ).

* لا یجری فی الصلح حکم الصرف، ویجری فیه حکم الربا علی الأقوی .( الشریعتمداری ).

* الأحوط بل الأقوی جریانهما فیه . ( الفانی ).

* یجری فیه حکم الربا، دون حکم الصرف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* یعمّه دلیل الربوی، ولا یشمله دلیل الصرف علی الاقوی . ( السبزواری ).

* الظاهر عدم جریان حکم الصرف، فلا یحتاج إلی القبض فی المجلس، کما أنّ الظاهر جریان حکم الربا فیه . ( مفتی الشیعة ).

[٦] بشرط العلم بها والقدرة علیها؛ لأنّ الحوائج تختلف من حیث الاُجرة ومن حیث ⇦