العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٢ - شراء المالک من العامل من مال المضاربة

إلی المشتری[١] الّذی هو العامل، علی حسب قرار المضاربة، فملکیّة البائع متقدّمة طبعاً، وهذا مثل ما إذا باع[٢] العامل مال المضاربة الّذی هو مال المالک من أجنبیّ بأزید من قیمته[٣] ، فإنّ المبیع ینتقل من المالک، والثمن یکون مشترکاً بینه وبین العامل، ولا بأس به؛ فإنّه من الأوّل[٤] یصیر ملکاً للمالک[٥] ، ثمّ یصیر بمقدار حصّة العامل منه له بمقتضی قرار المضاربة، لکنّ هذا علی ما هو المشهور[٦] من أنّ مقتضی المعاوضة دخول المُعَوَّض فی ملک مَن خرج عنه العِوض، وأنّه لا یعقل غیره، وأمّا علی ما هو[٧] الأقوی[٨]

[١] هذا إذا کان المتصدّی للبیع والشراء هو العامل، وأمّا إذا کان المتصدّی للبیع هو المالک فلا یحسب من عمل المضاربة حتّی یکون الربح بینهما . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] أی مثله فی أنّ جوابهما واحد، وإن کان هو إشکالاً آخر عامّاً فی مطلق المعاملات الرابحة فی باب القراض . ( البروجردی ).

[٣] وکذلک إذا اشتری شیئاً بمال المضاربة بأنقصَ من قیمته فإنّ الثمن ینتقل من المالک، والمبیع یکون مشترکاً بینه وبین العامل؛ حیث إنّ المعاملة الواقعة رابحة، وبسبب ظهور الربح تحدث الشرکة، کما مرّ . ( الإصفهانی ).

[٤] لا یندفع الإشکال فیه أیضاً، إلّا أن یلتزم بالتقدّم والتأخّر الزمانیَّین بین الملکیَّتین، ولیس ببعید . ( الإصفهانی ).

[٥] لیس بعیداً أن یکون الربح ینقسم من أوّل الأمر، وتکون حصّة منه للمالک وحصّة منه للعامل، کما سینبّه علیه المصنّف قدس سره فی آخر هذه المسألة . ( محمّد الشیرازی ).

[٦] وهو الصحیح . ( الخوئی ).

* وهو الأقوی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٧] بل الأقوی ما علیه المشهور . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٨] بل الأقوی ما علیه المشهور . ( النائینی ). ⇦