العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٨ - وظِیفة العامل تحمّل أعباء العمل التجارِی بموجب المضاربة

بالثمن[١] من ماله، ولیس له إرجاع البائع إلی المالک المضارب[٢] .

(مسألة ١٣) : یجب علی العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما یعتاد بالنسبة إلیه وإلی تلک التجارة فی مثل ذلک المکان والزمان من العمل، وتولّی ما یتولّاه التاجر لنفسه من: عرض القِماش والنشر والطَیِّ، وقبض الثمن وإیداعه فی الصندوق، ونحو ذلک ممّا هو اللائق والمتعارف، ویجوز له استئجار مَن یکون المتعارف استئجاره، مثل الدَلّال والحَمّال والوَزّان والکَیّال، وغیر ذلک، ویُعطی الاُجرة من الوسط، ولو استأجر فیما[٣] یتعارف مباشرته بنفسه

⇨ الشراء لنفسه یوخذ به، ویقدَّم قول مَن وافق قوله الظهور . ( الخمینی ).

* لو کان ظاهرها البیع لنفسه، لا مطلقاً؛ إذ قد یکون علی خلافه، نعم، ظاهر التصرّف الاستناد إلی نفس المتصرّف بحیث یحتاج الاستناد إلی غیره إلی صارف . ( المرعشی ).

* ظاهر الحال یختلف، لکنّ البیع یُسنَد إلی نفسه ما لم یَصرف عنه صارف . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).

* یختلف ذلک باختلاف الموارد والأحوال . ( السبزواری ).

* الظاهر أنّه یختلف ظاهر الحال فی الموارد . ( حسن القمّی ).

* ظهور الحال یختلف بحسب اختلاف الموارد، فلا یمکن الحکم علی النحو الکلّی . ( تقی القمّی ).

* إطلاقُهُ محلّ نظر، بل منع . ( اللنکرانی ).

[١] إن کان ظاهر حاله البیع لنفسه، وإلّا فقد یکون ظاهر الحال فی بعض العمّال البیع لغیره . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٢] ولأنّه أعرف بنیّته . ( الفیروزآبادی ).

[٣] مع الإذن فیه، وإلّا ضمن . ( الکوه کَمَری ).