العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٦ - الاختلاف فِینوع المعاملة

⇨ بضمان العامل ببدل التالف، وعدم استحقاقه لاُجرة المثل، والتمسّک لإثباته بأمثال قاعدة الاحترام تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة . وأمّا فی الصورة الاُخری من الاُولی المذکورة فی المتن، وهی : ما لو کان العامل مدّعیاً للقرض الصحیح لجلب الربح إلیه فلا مورد للتحالف؛ إذ بحلف المالک یثبت الربح له، ولا ثمرة فی دعواه المضاربة حتّی تتوجّه الیمین إلی العامل فی نفیها، وبالتأمّل فی ما ذکرناه فی صورتَی الصورة الاُولی المذکورة فی المتن یظهر الحال فی الصورة الثانیة المذکورة فیه بکلّیّ فرضیها، وأنّه لا مسرح للتحالف فیهما . ( المرعشی ).

* إنّما یُحکم بالتحالف فی خصوص ما إذا ادّعی المالک القرض لتضمین العامل التلف والخسران، ونفی استحقاق الاُجرة، فیحلف العامل لنفی القرض، وادّعی العامل القراض الفاسد لنفی الضمان وإثبات الاُجرة، فیحلف المالک لنفیه، ویُحکم بعد التحالف بضمان العامل لقاعدة الید، وعدم استحقاق الاُجرة؛ لعدم إحراز کون العمل له بإذنه حتّی یکون محترماً، بل بعد الحلف علی نفی المضاربة یُحکم بکون المعاملات الصادرة منه فضولیّة . وأمّا إذا ادّعی العامل القرض لیکون الربح له فیحلف المالک علی نفیه، فیُحکم بأنّ الربح للمالک، ولا أثر لدعوی المالک المضاربة الفاسدة حتّی یحلف العامل علی نفیها، کما أنّ الإبضاع والمضاربة الفاسدة لا مَیِّز بینهما فی الأثر، فلا یُسمَع دعواهما حتّی یحتاج إلی التحالف؛ لعدم الضمان، وثبوت الاُجرة للعامل فیهما . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* للمسألة صور تختلف أحکامها، وفیها تفصیل، کلّ ذلک مذکور فی ( الفقه ). ( محمّد الشیرازی ).

* إن کان أثر ملزم لکلّ من الدعویَین . ( السبزواری ).

* الظاهر هو التفصیل فی المقام بأن یقال : إن کان النزاع فی کونه قرضاً أومضاربة فاسدة، وقلنا : إنّ المضاربة الفاسدة تقتضی کون الربح کلّه للمالک مطلقاً أو مع الإجازة، وکان للعامل اُجرة المثل، کما لو کان جاهلاً بالفساد جهلاً ⇦