العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٦ - الاستئجار بحصّة من الثمرة

مقتضاها أن یکون العمل فی ملک المالک؛ إذ هو أوّل الدعوی[١] .

والقول بأنّه لا یعقل أن یشترط علیه العمل فی ملک نفسه فیه: أنّه لا مانع منه إذا کان للشارط فیه غرض[٢] أو فائدة، کما فی المقام؛ حیث إنّ تلک الاُصول وإن لم تکن للمالک الشارط إلّا أنّ عمل العامل فیها ینفعه فی حصول حصّةٍ من نمائها.

ودعوی: أنّه إذا کانت تلک الاُصول للعامل بمقتضی الشرط فاللازم تبعیّة نمائها لها مدفوعة، بمنعها بعد أن کان المشروط له الأصل فقط فی عرض تملّک حصّةٍ من نماء الجمیع. نعم، لو اشترط کونها له علی وجهٍ یکون نماوها له بتمامه کان کذلک، لکن علیه تکون تلک الاُصول بمنزلة المستثنی من العمل، فیکون العمل فی ما عداها ممّا هو للمالک بإزاء الحصّة من نمائه مع نفس تلک الاُصول.

(مسألة ٢١) : إذا تبیّن فی أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلاً هل یجب علی العامل إتمام السقی؟ قولان، أقواهما العدم[٣] .

(مسألة ٢٢) : یجوز أن یستأجر المالک أجیراً للعمل مع تعیینه نوعاً ومقداراً بحصّةٍ من الثمرة[٤] ، أو بتمامها بعد الظهور وبَدوِ

[١] مجرّد ذلک لا یثمر فی التصحیح ما لم یحرز عدم دخله فی حقیقة المساقاة عرفاً، کما أشرنا إلیه مراراً . ( آقاضیاء ).

[٢] عقلائی . ( المرعشی ).

[٣] لا یخلو إطلاقه من تأمّل . ( محمّد الشیرازی ).

[٤] لا یصحّ جعل حصّةٍ مشاعةٍ من الثمرة اُجرةً للعمل بمقتضی اعتبار العلم بالعوضَین فی الإجارة، نعم، لو کان بعد بدوِ صلاحها قابلاً للتملیک بالعوض مستقلّا ً ⇦