العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٣ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة

وعنده مال مضاربة قال: إن سمّاه بعینه قبل موته فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم یذکر فهو اُسوة[١] الغرماء»[٢] .

وأمّا الصورة الثالثة[٣] ................................................................................................

⇨ * لا مناصَ إلّا لحمله علی صورة التعدّی ولو بترک التسمیة، مع عدم العلم بکون المال فی الترکة للعلم بعدم الضمان بلا تعدّ، والعلم بتقدّم المالک علی الغرماء مع بقاء عینه فی الترکة والالتزام بالتخصیص فی ما ذکر ممّا لا داعی له . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* هو ظاهر الانطباق علی القسم الثانی الّذی تقدّم فی أوّل المسألة، فلا ربط له بالمقام . ( السبزواری ).

* الخبر وإن کان موثوقاً به إلّا أنّ الظاهر منه العلم بوجود مال المضاربة فی الترکة، فلا یشمل المورد . ( حسن القمّی ).

* یردّ علیه مضافاً إلی عدم تمامیّة السند : أنّ مورده ما إذا عَلِم بوجود المال فی الترکة ولم یعلم عینه، فلا ارتباط له بالمقام . ( اللنکرانی ).

[١] لا یخفی أنّ عموم قوله ٧: « فهو اُسوة الغرماء »[أ] وإن کان یعمّ المقام ونحوه لکن بعد أن لا مناص عن تخصیصه بما یدلّ علی إناطة ضمان العامل بصورة التفریط والتعدّی فمع الشکّ فی التفریط لا مجال للتشبّث به . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٢] لا یخفی أنّ عموم قوله ٧: « فهو اُسوة الغرماء » وإن کان یعمّ المقام ونحوه لکن بعد أن لا مناص عن تخصیصه بما یدلّ علی إناطة ضمان العامل بصورة التفریط والتعدّی فمع الشکّ فی التفریط لا مجال للتشبّث به . ( النائینی ).

[٣] الأقوی عدم الضمان، وأصالة بقاء یده علیه إلی آخر آنات حیاته لا یجدی مع ⇦

[أ] من لا یحضره الفقیه : ٣/٢٢٩ ، ح ٣٨٤٧ ، تهذیب الأحکام : ٧/١٩٢ ، ح ٣٧ ، دعائم الإسلامللمغربی : ٢/٧ ، ح ٢٦٣ ، وسائل الشیعة : ١٩/٢٩ ، ح ١.