العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٦ - تبِیّن غصبِیّة الاُصول

الآخر[١] بمقدار حصّته، إلّا إذا اعترف بصحّة العقد وبطلان دعوی المدّعی للغصبیّة؛ لأنّه حینئذٍ معترف بأنّه غَرّمه ظلماً.

وقیل: إنّ المالک مخیّر بین الرجوع[٢] علی کلٍّ منهما بمقدار حصّته وبین الرجوع علی الغاصب بالجمیع، فیرجع هو علی العامل بمقدار حصّته، ولیس له الرجوع[٣] علی العامل[٤] بتمامه[٥] ، إلّا إذا کان عالماً[٦]

[١] إن کان مغروراً من طرفه . ( صدرالدین الصدر ).

[٢] التحقیق أنّه لو فرض استقلال ید کلٍّ منهما علی الثمرة فله الرجوع علی کلٍّ منهما بتمام العوض، وإن کانت الثمرة تحت یدهما مشترکاً فللمالک الرجوع علی کلٍّ منهما بمقدار الّذی یکون تحت یده وسلطانه، مع احتمال جواز رجوعه علی خصوص المُساقِی بتمامه . ولو فرض استقلال ید المساقی علی التمام وعدم سلطانٍ للعامل فله الرجوع بالتمام علی المُساقِی، وبالحصّة فقط علی العامل . وإذا انعکس الأمر فله الرجوع علی العامل بالتمام، وعلی المُساقی بالحصّة وحدها، مع احتمال جواز رجوعه علیه بالتمام . ( حسن القمّی ).

[٣] لا یخلو من شوب الإشکال . ( المرعشی ).

[٤] لا یخلو هذا القول من قوّة؛ لأنّ الضمان من جهة الإتلاف، لا من جهة الید؛ لأنّ العمل فی الأشجار لیس استیلاءً علیها وعلی ثمرتها؛ وعلیه لا فرق بین العلم والجهل . ( عبدالله الشیرازی ).

[٥] هذا هو الأقوی؛ فإنّ ید العامل إنّما تکون علی حصّةٍ من الثمر، لا جمیعه؛ فإنّ المراد بالید الاستیلاء، ومن المعلوم أنّ حصّة الغاصب لیست تحت استیلاء العامل، بل هو مُراعٍ لها ونائب عنه فی حفضها، ولا فرق فی ذلک بین علم العامل وجهله . ( الروحانی ).

[٦] هذا القول هو الأقوی، لکن لا فرق فی ذلک بین کونه عالماً بالحال وجهله به، ووجهه هو : أنّ العمل فی الأشجار لیس استیلاءً له علیها، ⇦