العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - المضاربة علِی ماله الموجود فِی ِید غِیره

الضمان[١] بذلک[٢] ؛ لانقلاب الید[٣] حینئذٍ[٤] ، فینقلب الحکم.

[١] إن صدق کون القبض عن إذنٍ ولو بقاءً، وکذا الحال فی الرهن حرفاً بحرف .( المرعشی ).

* إن تحقّق إذن المالک بکون المال فی یده . ( السبزواری ).

[٢] بناءً علی لزوم کون المال بید العامل، وقد بیّن فی الأمر الثامن عدم لزومه . ( عبدالله الشیرازی ).

[٣] انقلاب الید بصرف وقوع عقد المضاربة مشکل؛ لعدم ملازمته مع الإذن بکون رأس المال فی ید العامل، نعم، لو کان قرینةٌ علی إذنه فی کونه بیده فیصحّ الانقلاب حینئذٍ، ویرتفع الضمان . ( البجنوردی ).

* هذا لا یخلو من شوب الإشکال؛ إذ المضاربة لیس إذناً فی القبض کی تنقلب الید، خصوصاً علی القول بعدم اشتراط کون رأس المال بید العامل .( المرعشی ).

* إذا کان إنشاء المضاربة ظاهراً فی الإذن فی إبقاء الید علیه، کما لا یبعد ذلک، وإلّا فلا وجه للانقلاب، وکذلک فی الرهن . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* لظهور عقد المضاربة برضی المالک کون المال فی ید العامل . ( محمّدالشیرازی ).

* إذا کان إطلاق العقد ظاهراً فی الإذن بکونه فی ید العامل، وإلّا فالصحیح ما ذکره الجماعة؛ لِما تقدّم من أنّه لا یُعتبر فی المضاربة کون المال بید العامل، وظهوره فی ذلک محلّ تأمّل . ( الروحانی ).

[٤] انقلاب الید لا وجه له، والمضاربة لیست إذناً فی القبض حتّی ینقلب الید، سیّما علی القول بعدم اشتراط کون رأس المال بید العامل . ( الکوه کَمَری ).

* مرّ أنّه لا یُعتبر فی المضاربة کون المال بید العامل؛ وعلیه فلا دلالة لعقدها علی رضاء المالک ببقاء المال فی ید الغاصب من دون قرینة إلّا أنّ عقد المضاربة من المالک علی ذلک المال قرینة عرفیّة علی رضاه ببقاء هذا المال فی یده وتصرّفه فیه؛ ⇦