العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٨ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة

لعموم قوله ٧[١] : «علی الید ما أخذت حتّی تودّی»[أ]؛ حیث إنّ الأظهر شموله[٢]

⇨ بعموم الحدیث لإثبات الضمان فمخدوش من وجوه . ( الخوئی ).

* بل الأقوی عدمه فیهما، إلّا مع ثبوت التفریط ولو فی ترک الوصیّة، کما سیأتی منه قدس سره ، ولکنّ الاحتیاط فی التراضی فی جمیع الصور . ( السبزواری ).

[١] لیست المسألة مبنیّةً علی شمول العامّ لأیادی الأمانة، کیف وید المیّت باقیة علی الأمانة الخارجة عن العموم إلی حین الموت؟ وإنّما الضمان من جهة اعتبار العرف بقاء حکم یده بعد موته وانقلابه؛ من جهة مطالبة المالک بالید المضمّنة الموجبة لرجوع المالک إلی بدل الحیلولة، ولولا هذا الاعتبار لَما کان له وجه؛ لعدم اقتضاء یده حال حیاته ضماناً فی الموجود، ولا یَدَ [ب] للوارث علی ماله أیضاً؛ لأنّ المفروض أنّ الموجود بمقتضی ید المیّت محکوم بالملکیّة بعد فرض خروج المحتمل الآخر عن محلّ ابتلائه، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة فراجع . ( آقاضیاء ).

* الظاهر أنّ التمسّک بالروایة الشریفة فی المقام مبنیّ علی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّة، وربّما لاحَ منه _ طاب ثراه _ فی بعض الموارد الجواز، ولکنّ الأقوی العدم . ( صدرالدین الصدر ).

[٢] الظاهر خروج الأمانات تخصیصاً أو تخصّصاً عن عمومه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* بل الأظهر عدم شموله لها وخروجها عنه تخصّصاً أو تخصیصاً . ( الإصطهباناتی ).

* فیه إشکال، واحتمال خروجها عن الموضوع أو الحکم غیر بعید، ثمّ علی فرض الشمول وخروج بعض الصور کالتلف بلا تفریط وبقاء بعضها کالتلف معه کیف ⇦

[أ] الانتصار للمرتضی: ٣١٧، ٤٦٨، الخلاف للطوسی: ٣/٢٢٨، مسند أحمد: ٥/٨، سنن الدارمی :٢/٢٦٤، السنن الکبری للبیهقی: ٨/٢٧٦.

[ب] فی الأصل : ( ولابُدّ ) ، الظاهر أنّ الصحیح ما أثبتناه .