العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٦ - حصول العمل من غِیر العامل

بین الاُمور المذکورة. هذا إذا لم یکن مقیّداً[١] بالمباشرة، وإلّا فیکون مخیّراً[٢] بین[٣] الفسخ[٤] والإجبار[٥] ، ولا یجوز الاستئجار عنه للعمل. نعم، لو کان اعتبار المباشرة بنحو الشرط[٦] لا القید یمکن إسقاط حقّ الشرط والاستئجار عنه أیضاً.

(مسألة ٢٧) : إذا تبرّع عن العامل متبرّع بالعمل جاز إذا لم یشترط[٧] المباشرة، بل لو أتی به[٨] من غیر

⇨ الحاکم . ( البجنوردی ).

* لا یُترک وإن کان ما فی المتن لا یخلو من قوّة . ( الخمینی ).

* بل أقوی . ( المرعشی ).

[١] بل الإجبار أوّلاً، ثمّ الخیار علی الأحوط، کما فی ما تقدّم . ( الإصطهباناتی ).

* بنحو وحدة المطلوب، وفی هذه الصورة الإجبار ثمّ الخیار . ( المرعشی ).

[٢] بل الإجبار، ثمّ الخیار علی الأحوط، کما فی سابقه . ( الإصفهانی، عبدالله الشیرازی ).

* بل یتعیّن الإجبار، ثمّ الخیار علی الأحوط، کما فی سابقه . ( البروجردی ).

* لا تُترک مراعاة الاحتیاط المذکور سابقاً فیه أیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل له الإجبار أوّلاً، ومع عدم إمکانه له الخیار . ( السبزواری ).

* بالنحو الّذی عرفت من تأخّر رتبة الفسخ عن الإجبار احتیاطاً . ( اللنکرانی ).

[٣] بل الإجبار، ثمّ الخیار علی الأحوط . ( حسن القمّی ).

[٤] بل الإجبار، ثمّ الخیار علی الأحوط، کما فی سابقه . ( أحمد الخونساری ).

[٥] بل یکون مخیّراً بین الفسخ وعدمه بعد تعذّر الإجبار علی الأحوط . ( الشریعتمداری ).

[٦] أو التقیید بنحو تعدّد المطلوب . ( المرعشی ).

[٧] بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).

* بنحوٍ کان الشرط مصبّاً للعقد، أو کان بنحو القید، وإن کان بنحو الشرط جاز للشارط رفع الید عن شرطه وتمّ العقد . ( محمّد الشیرازی ).

[٨] فیه إشکال، بل الأقوی عدم الکفایة . ( صدرالدین الصدر ).

* فیه تأمّل وإشکال، وکذا فی الفرض اللاحق . ( الشریعتمداری ).