العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٧ - الخامس قصد الشراء فِی ذمّته من غِیر لحاظٍ إلِی نفسه وغِیره

والعامل[١] فی أنّ الشراء کان لنفسه أو لغیره وهو المالک المضارب یُقدَّم قول البائع[٢] ؛ لظاهر الحال[٣] ، فیلزم

[١] بأن ادّعی البائع أنّه اشتری لنفسه، وادّعی المالک أنّه اشتری للمالک المضارب . ( الروحانی ).

[٢] محلّ تأمّل وإشکال . ( أحمد الخونساری ).

* وفی إطلاقه تأمّل . ( مفتی الشیعة ).

[٣] فالبائع ادّعی کون الشراء لنفس العامل، والعامل ادّعی کونه للمالک یقدّم [قول][أ] البائع لظاهر الحال، هذا فیما کان وضعه علی الشراء لنفسه بعض الأحیان، وأمّا إن لم یکن له مال وکان وضعه الشراء بعنوان العاملیّة فلا ظهور . ( الفیروزآبادی ).

* مع سماع دعوی لا یعلم إلّا من قبله عند قیام ظهور الحال علی خلافه . ( آقا ضیاء ).

* یمکن أن یکون ظاهر الحال فی بعض الموارد علی خلافه، نعم، التصرّف مستند إلی نفسه، واستناده إلی الغیر یحتاج إلی صارف . ( الکوه کَمَری ).

* إطلاق ظهور حاله فی ذلک محلّ منع . ( البروجردی ).

* یختلف ظاهر الحال فی الموارد جدّاً . ( مهدی الشیرازی ).

* فیه نظر؛ لأنّه لیس ظهور الحال هاهنا بمثابةٍ یکون أمارةً علی صدق البائع، خصوصاً بعد معلومیّة کونه عاملاً مضارباً للمالک حتّی یکون قول البائع مطابقاً للحجّة الفعلیّة فی تشخیص المدّعی والمنکِر . ( البجنوردی ).

* لیس ظاهر حال البائع البیع لنفس المشتری، خصوصاً فی مثل المقام . ( عبدالله الشیرازی ).

* ظهور الحال فی ذلک علی إطلاقه محلّ إشکال، وحجّیّة هذا الظهور علی فرضه محلّ تأمّل، وتقدیم قوله مع عدم الحجّیّة ممنوع، نعم، لو کان ظهور لفظه فی أنّ ⇦

[أ] أضفناه لاقتضاء السیاق .