العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٦ - حکم اشتراط أحدهما علِی الآخر شِیئاً مضافاً إلِی الحصّة

مالک[١] المعوّض[٢] .

(مسألة ٥) : إذا شرط أحدهما علی الآخر شیئاً[٣] فی ذمّته[٤] أو فی الخارج من ذهبٍ أو فضّةٍ أو غیرهما مضافاً إلی حصّته من الحاصل صحّ، ولیس[٥] قراره مشروطاً[٦]

⇨ آناً ما، ومنه إلی المستعیر فی المقام، وإلی المشتری فی نظیره، إنّما الکلام فی نفوذ إذن المالک، وقد تقدّم الإشکال فیه . ( الإصطهباناتی ).

* لا یبتنی عن ذلک . ( مهدی الشیرازی ).

* تقدّم أنّ الأقوی دخول العِوض فی کِیس مَن خرج عن ملکه المُعوَّض ،وإلّا لا تصدق المعاوضة . ( البجنوردی ).

* الظاهر عدم الابتناء علی هذا المبنی، ومع ابتنائه أیضاً لا یبعد ما فی المتن .( الخمینی ).

* بل الأقوی خلاف هذا المبنی . ( المرعشی ).

* مرّ أنّ الأقوی خلافه، والمسألة غیر مبتنیةٍ علیه . ( الخوئی ).

* بل الأقوی خلافه، نعم، لمالک الأرض الإذن للمستعیر لنقل المنافع إلی نفسه قبل المزارعة فتصحّ المزارعة، لکنّه غیر ما فی المتن . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل لا یبتنی علی ذلک . ( حسن القمّی ).

[١] بناءً علی أنّ المستعیر مالک للانتفاع، لا المنفعة، کما هو الأقوی . ( الفیروزآبادی ).

[٢] ویمکن تصحیحه فی المقام ولو علی القول بعدم جوازه . ( السبزواری ).

[٣] مع العلم بمقداره، کما لا یخفی وجهه . ( آقاضیاء ).

[٤] مع العلم بمقداره . ( الإصطهباناتی ).

* مع تعیین مقداره . ( المرعشی ).

* مع معلومیّته . ( السبزواری ).

[٥] الظاهر عدم الصحّة مع عدم الحاصل . ( أحمد الخونساری ).

[٦] محلّ تأمّل، بل مشروطیّته به لا تخلو من القوّة . ( الإصطهباناتی ). ⇦