العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٠ - أحکام بطلان عقد المساقاة

الدالّة[١] علیه، وظاهرها أنّ وجه المنع الغَرر، لا عدم معقولیّة تعلّق الملکیّة بالمعدوم. ولولا ظهور الإجماع فی المقام لقلنا بالجواز مع الاطمئنان بالخروج بعد ذلک، کما یجوز بیع ما فی الذمّة مع عدم کون العین موجوداً فعلاً عند ذِیها، بل وإن لم یکن فی الخارج أصلاً. والحاصل: أنّ الوجود الاعتباریّ یکفی[٢] فی صحّة تعلّق الملکیّة، فکأنّ العین موجودة فی عهدة الشجر[٣] ، کما أنّها موجودة فی عهدة الشخص.

(مسألة ٢٣) : کلّ موضعٍ بطل فیه عقد المساقاة یکون الثمر

[١] الأخبار غیر آبیةٍ عن الجمع بحمل أخبار المنع علی الکراهة والعمدة فی وجه المنع عدم معاملة العقلاء مع المعدوم معاملة الموجود فی النقل والانتقال إلّا فی موارد مخصوصة، ولیس المقام منها .( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] کفایة ما لیس فی الذمّة ولا فی الخارج محلّ إشکال، ولا تترتّب علیه آثار الملکیّة لدیهم . ( المرعشی ).

[٣] ولا یحتاج إلی اعتبار عهدة الشجر، بل نفس قابلیّتها کافیة فی اعتبار وجود النماء، کما هو الشأن فی اعتبار وجود المنافع بمحض قابلیّة العین لها، غایة الأمر یحتاج إلی أصالة بقائها إلی أوان الثمرة؛ کی لا یلزم غَرر وجودیّ فیها، کما لایخفی . ( آقاضیاء ).

* جعل عهدةٍ للشجر کما للإنسان من الغرابة بمکان؛ فإنّ العهدة عبارة عن الذمّة، والذمّة لیست إلّا للرجل المدرک العاقل الّذی یمنعه من الغدر وأکل الباطل : شرفه أو دینه، ومن أین للشجر أو مطلق الجماد ذلک؟ ! ولو کان للجماد عهدة أو ذمّة لکان الحیوان أولی بها، ولا یقاس هذا علی المال الّذی یجعل وثیقةً لمالٍ آخر، کالرهن وترکة المیّت بالنسبة إلی الغرماء فإنّها حقوق جعلها الشارع وساطةً [أ] لصاحب الحقّ أن یستوفی حقّه منها، فتدبّر . ( کاشف الغطاء ).

[أ] هکذا فی الأصل، وفی نسخة اُخری : ( وسیلة ).