العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦ - إجارة حصّة من الأرض مشاعاً أو بنحو الکلِّی فِی المعِیّن أو فِی الذمّة

(مسألة ١) : لا بأس بإجارة حصّةٍ من أرضٍ معیّنةٍ مشاعة، کما لا بأس بإجارة حصّةٍ منها علی وجه الکلّیّ فی المعیّن، مع مشاهدتها علی وجهٍ یرتفع به الغَرر، وأمّا إجارتها علی وجه الکلّیّ فی الذمّة فمحلّ إشکال، بل قد یقال بعدم جوازها؛ لعدم ارتفاع الغَرر بالوصف؛ ولذا لا یصحّ السَلَم فیها،

⇨ * قد ظهر ممّا ذکرنا عدم الجواز بغیر الحنطة والشعیر من الحبوب أیضاً إذا کان مقیّداً بکونها منها، نعم، لو کان بما فی الذمّة فلا إشکال فیهما وفی غیرهما، وأمّا اشتراط کون الأداء منها مطلقاً فلا یخلو من إشکال؛ لإمکان عدم وجودها فیها، کما أنّه لا فرق فی البطلان بین أن یکون من تلک الأرض أو من غیرها . ( البجنوردی ).

* عدم الجواز إذا قیّد بکونه منها قویّ . ( عبدالله الشیرازی ).

* مرّ ما هو الأقوی . ( الخمینی ).

* مرّ أنه لا فرق بین الحنطة والشعیر وغیرهما من الحبوب . ( الخوئی ).

* بل الحکم فیه هو الحکم فیهما علی الأقوی . ( محمد رضا الگلپایگانی ).

* یجری فیه الإشکال المتقدّم، سواء کانت الإجارة بما یحصل منها أم فی الذمّة مع اشتراط کونه منها . ( السبزواری ).

* بل لا یخلو من إشکال، وإن کان الأصحّ ما ذکر . ( محمّد الشیرازی ).

* بل هو باطل إذا لم یکن فی الذمّة بأن جعلها ممّا یحصل منها، کما تقدّم من القائل المتقدّم . ( حسن القمّی ).

* لا فرق بین الحنطة والشعیر وسائر الحبوب . ( الروحانی ).

* عدم الفرق فی البطلان بین الحاصل من الأرض من قبیل الحنطة أو الشعیر أوغیرهما، نعم، لو کان الحاصل من الطعام علی ما فی الذمّة أو علی نحو الاشتراط بکون أداء الاُجرة من حاصل الأرض فحینئذٍ لا یکون فی صحّته إشکال .( مفتی الشیعة ).

* قد ظهر ممّا ذکرنا أنّه لا فرق بینهما وبینه، فالحکم فیهما واحد . ( اللنکرانی ).