العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٧ - الأوّل الإِیجاب والقبول

هذا، مع أنّها من المعاملات العقلائیّة، ولم یَرِد نهی عنها، ولا غَرر فیها[١] حتّی یشملها النهی عن الغَرر.

ویُشترط فیها اُمور :

الأوّل : الإیجاب والقبول[٢] ، ویکفی فیها کلّ لفظٍ[٣] دالٍّ علی المعنی المذکور، ماضیاً کان أو مضارعاً أو أمراً[٤] ، بل الجملة الاسمیّة مع قصد الإنشاء بأیّ لغةٍ کانت، ویکفی القبول الفعلیّ[٥] بعد الإیجاب القولیّ، کما أنّه یکفی المعاطاة[٦] .

[١] والأولی أن یقال : إنّ النهی المزبور [منصرف][أ] إلی الغَرر غیر المأخوذ فی قوام المعاملة، وأمّا المأخوذ فیه کما فی أمثال هذه العقود فلا یشملها النهی المزبور، فکأنّه من تلک الجهة، نظیر عمومات نفی الضرر والحرج، کما لا یخفی . ( آقاضیاء ).

* هذه المعاملة صحیحة، غَرریّة کانت أو لا . ( الخمینی ).

* بل هی صحیحة ولو کان فیها غَرر . ( المرعشی ).

[٢] ولا یعتبر فیها ولا فی غیرها تعدّد الموجب والقابل فی الخارج، ویکفی التعدّد الاعتباری . ( المرعشی ).

[٣] بشرط الظهور العرفیّ فیها . ( المرعشی ).

[٤] علی تأمّلٍ فی انعقاد المعاملة به . ( الکوه کَمَری ).

[٥] بل لا یکفی فی عنوان المعاملة . ( الکوه کَمَری ).

* الأحوط اعتبار القبول القولیّ . ( مهدی الشیرازی ).

* مرّ الإشکال فیه فی کتاب المزارعة . ( اللنکرانی ).

[٦] حالها حال المزارعة، وقد تقدّم ما هو الأصحّ، أو الأحوط فیها . ( کاشف الغطاء ).

[أ] ما بین المعقوفتین لا یوجد فی نسخة الأصل المطبوع، فأضفناه من نسخةٍ اُخری .